22 ألف أسرة تنتقل لأحياء بالصخيرات بدون خدمات وبنيات تحتية
الأخبار
أكدت مصادر متطابقة لـ«الأخبار» أن ترقبا كبيرا يرافق عملية الترحيل الكبيرة، التي باشرتها السلطات المحلية بعمالة الصخيرات تمارة لقاطني دور الصفيح بتمارة، صوب مدينة الصخيرات.
أرقام المرحلين المعلنة من طرف السلطة، والتي تقارب حوالي 22 ألف أسرة، بمعدل 70 ألف نسمة، خلقت هلعا كبيرا وسط الفعاليات الحقوقية والمدنية بمدينة الصخيرات، بالنظر إلى عدم قدرة هذه الأخيرة بمقدراتها السياحية وحزمة مداخيلها الضعيفة، على ضمان العيش الكريم لسكانها الأصليين، الذين يناهز عددهم 70 ألف نسمة.
عملية الترحيل التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الجهة، بترحيل 22 ألف أسرة قاطنة لدور الصفيح، وسط أحياء تاريخية بمدينة تمارة صوب مدينة الصخيرات، أهمها «جامايكا» ودواوير بناصر وأهل الحارث وغيرها، والتي يرتقب أن يترتب عنها إفراغ كلي للمدينة من البراريك، ستتم على ثلاث محطات، بحيث باشرت السلطات الولائية والإقليمية المرحلة الأولى بترحيل 4000 أسرة، في انتظار إنهاء العملية في غضون السنتين المقبلتين.
ودقت مصادر حقوقية وجمعوية ناقوس الخطر، محذرة من تداعيات هذه العملية النوعية التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي الهش بجماعة الصخيرات، والتي تعيش كسادا تنمويا منذ عقد من الزمن، ويرتقب أن تتفاقم أزماتها البنيوية المرتبطة بتفشي البطالة وضعف البنيات التحتية وتردي الخدمات الاجتماعية، وضعف نخبتها السياسية التي عجزت لعقود عن رسم هوية واضحة للمدينة، حيث ظلت قرية كبيرة، تنسب بالإكراه إلى لائحة المدن السياحية والفلاحية وتارة الصناعية، حسب مصادر الجريدة.
و أكد ناشط حقوقي لـ«الأخبار» أن قدوم 22 ألف أسرة، بمعدل 70 ألف نسمة، وتوطينها في (22 ألف شقة) دفعة واحدة، سيفرز تداعيات خطيرة على مستوى تنامي أرقام البطالة والجريمة والضغط الكبير على العروض الخدماتية المرتبطة بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات الاجتماعية بالمدينة، فضلا عن أزمة النقل والبعد عن المراكز الحضرية بتمارة والرباط، حيث تتوفر الخدمات الأساسية كالجامعات مثلا. كما يسود تخوف كبير من تأثير العملية على الجانب الأمني، الذي سيواجه إكراهات خطيرة في توفير واستتباب الأمن عند مضاعفة عدد السكان، بالنظر إلى محدودية عدد الدركيين بالمراكز الترابية والسرية.
ودعت الفعاليات نفسها إلى ضرورة التفكير في خطوات سابقة عن عملية الترحيل، وأخذ العبرة من فشل مشاريع الترحيل وإعادة الاسكان السابقة، التي شهدتها عمالة الصخيرات تمارة، سيما بحي النصر وتامسنا وعين العودة، حيث لا يمكن التفكير في الارتقاء بمدينتي الرباط وتمارة وتخليصهما من البراريك وأوضاع الهشاشة، وتصديرها إلى أحواز الجماعات المجاورة، دون توفير أحواض التشغيل والنقل وخدمات التعليم والصحة والمساحات الخضراء والملاعب، والنتيجة صنع مجالات جغرافية قابلة للانفجار في أي وقت، من حيث إنتاج الجريمة، الهشاشة والبطالة والاحتقانات التي يتم تصريفها بعمق المدن بتعدد السرقات والاعتداءات، كما يقع حاليا بمدن الرباط وتمارة والهرهورة وسلا من طرف جانحين، تكشف الأبحاث انتسابهم للصناديق الإسمنتية التي رحلوا إليها قسرا، قبل توفير الشروط الضامنة للعيش الكريم.
وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قد حلت، بحر الشهر الماضي، مرفوقة بمحمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية، في زيارة تفقدية إلى مشروع «ميموزا» بالصخيرات، الذي سيحتضن الآلاف من المواطنين المرحلين، وهي الزيارة التي سعت إلى الوقوف على سير أشغال أكبر مشروع سكني بالجهة، من المزمع أن يخصص لإعادة إيواء ما يناهز 22 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح، بتراب عمالة الصخيرات تمارة.
هذه الزيارة، بحسب مصادر مطلعة، كانت فرصة سانحة من أجل الوقوف على سير أشغال هذا المشروع، وكذا تتبع مدى تقدمها، وفق ما هو منصوص عليه في كناش التحملات، فضلا عن معاينة الوفد المرافق للوزيرة للشقق النموذجية، كما تم الاطلاع على تصميم التهيئة المخصص لهذا المشروع السكني الضخم. وما زال السكان يترقبون بالتزامن مع هذه الزيارة، الكشف عن باقي التدخلات الاستعجالية الرسمية للوزارة، وولاية الرباط وعمالة الصخيرات تمارة، التي تستهدف إحاطة العملية بضمانات النجاح، عوض تكديس آلاف الأسر في شقق إسمنتية، بدون حقوق وخدمات.
