كريم أمزيان
لم يمض وقت طويل على الفضيحة القانونية التي ورط فيها عبد المنعم المدني، رئيس مقاطعة يعقوب المنصور، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، والمتعلقة بتوقيعه 42 تفويضاً لموظفين يشتغلون في مصلحة الحالة المدنية وتصحيح الإمضاء، بدون موجب قانوني، وهي الورطة التي ما زال يبحث لها عن مخرج دون جدوى، حتى تفجرت في وجهه فضيحة أخرى، ورطه فيها نائبه محمد بولحسن.
وكشف مصدر مطلع لـ”فلاش بريس” أن بولحسن وقع عدداً من الوثائق المتعلقة بمرأب السيارات، ووثائق التزود بالبنزين وإصلاح السيارات وغيرها، دون موجب قانوني، بسبب حالة التنافي، بالنظر إلى أنه يشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعة التقليدية، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الغرفة، ما جعل السلطات تنبه محمد الصديقي، رئيس مجلس مدينة الرباط، لكن بعد أشهر من ذلك، ما جعله يسارع إلى سحب تفويضه منه، وخيره بينهما، قبل أن يقرر بولحسن يوم الخميس الماضي، تقديم استقالته من غرفة الصناعة التقليدية، ومن المنصب الذي يشغله فيها.
