أكادير: محمد سليماني
أقرت ولاية جهة سوس ماسة- عمالة أكادير إدا وتنان، شروطا جديدة من أجل استفادة قطاع سيارات الأجرة بصنفيها من الدعم العمومي الاستثنائي الذي أقرته الحكومة لفائدة هذا القطاع منذ الجائحة ولتجاوز الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات.
ويأتي على رأس هذه الشروط التي أعلنت عنها عمالة أكادير إداوتنان عبر قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، ضرورة ضمان حقوق السائقين المزاولين لمهنة سياقة سيارة الأجرة من حصتهم من الدعم. كما فرضت العمالة على جميع المهنيين مستغلي سيارات الأجرة على ضمان حقوق هؤلاء السائقين، والحرص على إثبات استفادتهم من نصيبهم من الدعم المالي بواسطة وصولات قانونية معدة لهذا الغرض. وختمت العمالة إعلانها الذي وقعه الكاتب العام للعمالة، بأن عدم تطبيق هذه الشروط قد يعرض مستغل سيارة الأجرة إلى إجراءات قانونية زجرية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من السائقين المهنيين المشتغلين في قطاع سيارات الأجرة، تنتابهم مخاوف من عدم توصلهم بنصيبهم من الدعم المالي الاستثنائي، رغم قيام عمالة أكادير بوضع إعلانا لذلك وفرضها إدلاء المستغل بما يثبت توصل السائقين المزاولين بنصيبهم. ذلك أن السائقين مغلوبون على أمرهم، ويقعون تحت ضغوط مستغلي سيارات الأجرة، الذين يمارس أغلبهم شططا وتسلطا في حق السائقين، ما قد يدفع هؤلاء المستغلين إلى إلزام السائقين بوضع توقيعاتهم على وصولات الحصول على الدعم، دون الاستفادة منه، وفي حال رفض السائق التوقيع قبل الحصول على نصيبه من الدعم، فإن مصيره سيكون الطرد في الحين، وتغييره بسائق آخر، مما سيفقده مصدر عيشه، في ظل غياب وسائل الحماية، وتصاعد حدة الشطط والضغوط والاستغلال. وتبقى الطريقة التي أعلنت عنها عمالة أكادير لاستفادة السائقين من الدعم، مفتوحة على التلاعبات، لأنها تترك المستغل هو الذي يدبر لوحده طريقة استفادة السائق من الدعم بعد حصول المستغل عليه.
ويطالب عدد من السائقين عمالة أكادير، بالقيام بتحويل نصيب السائقين من الدعم العمومي الاستثنائي إليهم مباشرة، قبل توصل المستغل به، وذلك تفاديا للتلاعبات، ومن أجل تحصين حقوق هذه الفئة، خصوصا وأن العمالة تتوفر على إحصائيات مضبوطة لسائقي سيارات الأجرة، ولعدد السائقين وأسمائهم من خلال عمليات التنقيط اليومية.
وكانت وزارة الداخلية قد وجهت للولاة وعمال الأقاليم بتاريخ 1 دجنبر 2022 مذكرة تحت عدد 1026 في شأن مستغلي رخص سيارات الأجرة بصنفيها الذين امتنعوا عن تقديم، نصيب من الدعم المادي الاستثنائي المباشر الذي خصصته الحكومة على دفعات لمستحقيه من السائقين المهنيين المزاولين لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود. وهددت المذكرة بإيقاف استغلال سيارات الأجرة التي رفض مستغلها تسوية هذه الوضعية.
وقد جاءت هذه المذكرة المؤطرة لعمليات الدعم الاستثنائي، من أجل معالجة المشاكل والنزاعات بين بعض السائقين المهنيين المزاولين وبعض مستغلي سيارات الأجرة بخصوص الأحقية من الاستفادة من الدعم الحكومي الاستثنائي المخصص لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود وحماية القدرة الشرائية.
