نجيب توزني
بعد أسبوع على تفجر فضيحة ضبط تقني من الدرجة الثالثة من الأطر المشتركة بين الوزارات، ملحق بمفوضية الأمن بمدينة تيفلت، في حالة سكر داخل مكتبه، حيث تم توقيفه واعتقاله، اهتزت المفوضية نفسها على وقع فضيحة جديدة بطلها موظف برتبة مساعد إداري ملحق بمصالحها الأمنية، جرى اعتقاله وإيداعه السجن المحلي بالمدينة لتورطه في قضية تتعلق باختلاس المال العام وخيانة الأمانة.
وبناء على تقرير أسود حرره مسؤولو المفوضية بتيفلت في حق الموظف، بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة في مستخلصات رسوم الطوابع المرتبطة بالوثائق الإدارية للمرتفقين، خاصة شهادات السكنى، أمرت النيابة العامة المختصة بطلب من المديرية العامة للأمن الوطني بفتح تحقيق عاجل مع الموظف المذكور، قبل أن تدخل مصالح الشرطة الولائية للشرطة القضائية بالرباط على الخط، حيث باشرت تحقيقاتها في الواقعة انطلاقا من افتحاص سجلات استخلاص الأداءات والرسومات الضريبية، قبل أن يتبين لها ما يفيد تورط المساعد الإداري بمفوضية الأمن في العبث بالمال العام وارتكاب مخالفات جسيمة، لم يتردد معها وكيل الملك بمحكمة الخميسات الذي عرض عليه، صباح أول أمس (الخميس)، من إحالته على قاضي التحقيق في وضعية اعتقال من أجل استكمال التحقيقات اللازمة، قبل عرضه على جلسات المحاكمة.
