مصطفى عفيف
مكنت الأبحاث الماراطونية التي باشرتها، منذ أسبوعين، عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، والتي استمرت إلى حدود أول أمس الأربعاء، بعد حلول وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبرشيد، بصفته الشخصية، مرفوقا بقائد سرية الدرك ببرشيد، (مكنت) من ضبط كمية كبيرة من الرمال الخاصة بالشاطئ، داخل (كلسة) في ملكية مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، ويتم استغلالها من طرف شخصين تمكنا من الفرار قبل وصول ممثل النيابة العامة وقائد الدرك. وأفضت عملية التفتيش بعين المكان إلى العثور على أزيد من ستة أطنان من الأسماك، منها مجمدة، في وضعية غير صحية.
وتأتي هذه العملية بعد تزايد تسجيل عملية النهب التي تعرضت لها رمال الشاطئ بمنطقة الزيرو بشاطئ سيدي رحال، من خلال عملية سرقة الرمال بطريقة احترافية، والتي انطلقت من الأسبوع الماضي. الأمر الذي أدى، صباح أول أمس الأربعاء، إلى انتقال وكيل الملك برفقة قائد سرية الدرك ببرشيد إلى عين المكان والقيام بمراقبة لجميع الأماكن المخصصة لبيع مواد البناء بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وخاصة منها التي كانت موضوع شبهة، قبل أن تسفر العملية عن ضبط كمية من رمال الشاطئ مشكوكة المصدر والتي تمت مقارنتها برماء شاطئ سيدي رحال. فيما واصلت عناصر الدرك، بحضور ممثل النيابة العامة، عملية التفتيش بالمكان نفسه، ليتم العثور على حاوية للتخزين بداخلها قرابة ستة أطنان من الأسماك من مختلف الأنواع منها المجمد، إذ تتم عملية التخزين في ظروف غير صحية، الأمر الذي جعل ممثل النيابة العامة يصدر تعليماته الفورية بتشكيل لجنة إقليمية تضم ممثلين عن السلطات المحلية والدرك ومصالح القسم الاقتصادي بالعمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية، من أجل القيام بالمتعين وإتلاف المحجوزات وتحرير محضر في الموضوع.
وكانت عناصر الدرك قد أوقفت، قبل أيام، شخصين أحدهما لم يتجاوز 48 ساعة على مغادرته أسوار السجن المحلي بعد متابعته من طرف النيابة العامة بابتدائية برشيد، في حالة اعتقال من أجل سرقة الرمال وإلحاق أضرار بالملك البحري، ليفاجأ الرأي العام المحلي بالإفراج عنه بعد قضائه أسبوعين في السجن المحلي، حيث كان الموقوف يتزعم شبكة مختصة في نهب وسرقة الرمال من الشريط الساحلي لسيدي رحال والسوالم الطريفية، عبر تسخير مختلف وسائل النقل من دراجات ثلاثية العجلات وشاحنات وعربات مجرورة بالدواب في عملية سرقة الرمال من الشاطئ، ونقلها إلى أماكن خاصة بالتجمعات السكنية القريبة من الشاطئ حتى لا يلفت أنظار لجان المراقبة، ومن ثم يقوم بنقلها عبر شاحنات صوب محلات بيع مواد البناء وأخرى تم إحداثها من أجل التمويه.
يذكر أن عناصر الدرك بكل من سيدي رحال الشاطئ والسوالم ما زالت تلاحق أحد المبحوث عنهم بموجب برقيات بحث عديدة من أجل تزعم شبكة مختصة في سرقة الرمال من الشاطئ، وهو الذي يتحرك بحذر مخافة إيقافه من طرف الدرك.
