تطوان: حسن الخضراوي
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية المكلفة بإجراء بحث والاستماع إلى الأطراف في شكاية مسجلة تحت رقم 2024/3101/2975، وشكاية مسجلة تحت رقم 2024/3101/2974، وتقارير سرية من إنجاز مسؤولين في وزارة الداخلية تم تسجيلها لدى مكتب الضبط التابع للنيابة العامة بالمحكمة نفسها، يوم 4 يونيو الجاري، وذلك في موضوع التشهير والإساءة والإهانة قصد الابتزاز، وانتشار صفحات فيسبوكية مشبوهة تقوم بزرع الرعب في أوساط مستثمرين ومسؤولين، بتوجيه اتهامات خطيرة إلى المشتكين، دون سند قانوني ودون التوفر على أدلة مادية.
وكشف مصدر خاص أن الضابطة القضائية المكلفة باشرت استدعاء كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاز محاضر استماع مفصلة، يمكن من خلالها العودة إلى كافة المنشورات التي تحمل الإساءة والإهانة والتدقيق في التشهير والسب والقذف، سيما في ظل توفر المديرية العامة للأمن الوطني على تقنيات حديثة ومختبرات رقمية، يمكن من خلالها العودة إلى أرشيف المنشورات، حتى ولو تم حذفها من الصفحات المشبوهة المشتكى بها في الموضوع.
وأضاف المصدر نفسه أن جهات سياسية وأشخاصا ينسقون مع المشتكى بهم بطرق ملتوية، ويعملون بجهد على محاولة طمس الحقائق وخلط الأوراق أمام تحقيقات النيابة العامة المختصة بتطوان، وذلك وسط مطالب من متتبعين للشأن العام المحلي بكشف حقيقة نشر مزاعم خروقات تعميرية خطيرة، والعودة إلى حذف المنشورات وتعويضها بمواد إشهارية لنفس المشاريع العقارية، فضلا عن نشر منشورات إهانة وسب وقذف في حق مسؤولين دون غيرهم والعمل على حذف ذلك في ظروف غامضة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن النيابة العامة المختصة بتطوان ستقوم بدراسة محاضر الاستماع فور التوصل بها وانتهاء الضابطة القضائية من البحث والخبرات، في حال تطلب الأمر ذلك، وذلك وسط ترقب وانتظار من قبل الرأي العام المحلي، حول مآل ونتائج الأبحاث القضائية، خاصة وأن جهات سبق ترويجها للإفلات من العقاب القانوني بحذف التدوينات المسيئة، قبل إثباتها من قبل المفوضين القضائيين، مع إنكارها بسهولة عند إجراءات البحث أمام الضباط المكلفين، في حين يمكن العودة إلى خبرات الهاتف لكشف كافة المنشورات المحذوفة.
وكانت السلطات الأمنية بمرتيل، في الموضوع نفسه المتعلق بجرائم التشهير والنصب بالمواقع الاجتماعية، نجحت في إيقاف مدون على صفحات مشبوهة بالمواقع الاجتماعية، بعد مدة من تحايله على القانون وانتحال صفة صحافي مهني وترويج ذلك في أوساط ضحاياه، حيث تمت إدانته ابتدائيا بأربع سنوات حبسا نافذا، لانتحاله صفة موظف عمومي في مؤسسة حساسة وادعاء النفوذ والقدرة على قضاء أغراض إدارية معقدة، مع اختيار ضحاياه من المطلوبين للعدالة وغيرهم لضمان تخويفهم بعدم وضع شكايات ضده، وتهديده بمعاقبتهم، في حال قرروا توجيه شكايات إلى السلطات الأمنية.
