مصطفى عفيف
في تطورات جديدة لملف الاختلالات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، وبعد التحقيقات التي شرعت فيها الفرقة الجنائية بمصلحة الشرطة القضائية بأمن المدينة، عاد الملف من جديد إلى الواجهة عقب دخول وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة على الخط من خلال إعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائية من أجل إجراء بحث تمهيدي في شكاية في شبهة اختلالات وتزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفوذ وعدم التبليغ ضد رئيس المجلس في ملف ما بات يعرف بالمحطة الطرقية بالمدينة.
ويأتي تحريك هذا الملف من جديد إثر شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، تتعلق بطلب فتح تحقيق «في شبهة اختلالات وتزوير والنصب والاحتيال واستغلال النفود وعدم التبليغ ضد رئيس المجلس»، في قضية المحطة الطرقية بالجديدة، وهي الشكاية التي انتصبت فيها الهيئة الحقوقية طرفا مشتكيا في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للمدينة، والتي حملته المسؤولية في الاختلالات التي عرفها المشروع بمقتضى امتلاك الجماعة لنسبة 48 في المائة من أسهم شركة المحطة الطرقية بالجديدة. وطالبت الشكاية، كذلك، بالتحقيق في عملية المبادلة للقطعة الأرضية والتي عرفت عدة خروقات على مستوى التعمير لعدم احترام التنطيق الموجه لموقع البقعة، حيث تم تغيير موقع المحطة الطرقية حسب تصميم تهيئة مدينة الجديدة إلى تجزئة سكنية تتكون من بقع من طابق سفلي تجاري وطابقين علويين على مستوى ثلاث واجهات، في حين أن البقعة، التي بنيت عليها المحطة الطرقية للمسافرين، تم تغيير التنطيق بها وأصبحت مخالفة لتصميم التهيئة، مع العلم أن هذه البقعة كانت موضوع مشروع بناء 12 فيلا وفندق، ورفضت المصالح المختصة منح أصحابها الرخص بالرغم من وجود حكم قضائي في الموضوع.
وطالبت الهيئة الوطنية، في شكايتها، بالتحقيق في كل هذه التغييرات التي تمت دون الرجوع إلى المجلس لدراستها واتخاذ القرارات المناسبة.
وكانت الهيئة نفسها طالبت، في شكاية سابقة هي الآن موضع تحقيق، بالبحث في رسمين عقاريين بالمدار الحضري للجديدة موضوع قرار نزع الملكية سنة 2016 قام بها المجلس الجماعي دون سلك المساطر القانونية من أجل فتح طريق مؤدية إلى المحطة الطرقية الجديدة، قبل أن يتفاجأ أصحاب العقار بإقدام الشركة المشتكى بها على إدخال ثلاثة رسوم عقارية بدل اثنين من أجل إنجاز طريق صوب محطة البنزين والمحطة الطرقية.
واتهم أصحاب القطع الأرضية، في الشكاية نفسها موضوع تحقيق الفرقة الجنائية بأمن الجديدة، مجموعة من الأشخاص الذين ذكرتهم بالاسم والصفة، خاصة بعد علم أصحابها أن الشركة المكلفة بالدراسة، وهي الشركة المشتكى بها نفسها، قامت بإعداد الدراسة المعمارية على أرض المشتكيين سنة 2018، قبل الحصول على موافقة من طرفهما أو صدور أي قرار بنزع الملكية، وأن الرسوم العقارية، خلال تلك السنة، كانت لاتزال في ملكية المشتكيين، ما يؤكد أنهما تعرضا لعملية نصب وأن تلك الرسوم العقارية لم يتم تفويتها إلا في 10 دجنبر 2021.
