خريبكة: مصطفى عفيف
تزامنا مع ملف ودادية الزهور السكنية الذي ما زال معروضا أمام أنظار القضاء بابتدائية خريبكة، وذلك من خلال متابعة وكيل الملك بمحكمة المدينة لكل من الرئيس وأمين المال والكاتبة السابقين، بتهمتي النصب وخيانة الأمانة، والذي ما زالت المحكمة لم تحسم فيه بسبب عدم التزام الخبراء بمنطوق الحكم التمهيدي الصادر عن قضاء ابتدائية خريبكة، إذ تم تأجيل الملف إلى جلسة 20 فبراير المقبل.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن ممثل الحق العام لدى المحكمة الابتدائية بخريبكة قد أحال من جديد ملفا آخر للودادية نفسها على مصالح الضابطة القضائية بأمن المدينة، لإجراء بحث في مضمون الشكاية التي تقدم بها أمين المال الجديد للودادية في مواجهة رئيس الودادية، والتي يطالب من خلالها بالتحقيق في تحريف عدة فصول من القانون الأساسي للودادية، وخصوصا الفصل الرابع من الباب الرابع، وهي الشكاية التي تعود تفاصيلها إلى بداية سنة 2000، عندما تفاجأ أمين مال ودادية الزهور بكون الرئيس أصبح يوقع بمفرده عقود تسليم البقع إلى المنخرطين، دون إشراك أمين المال الذي سبق له أن وقع ما يقارب 26 عقدا رفقة الرئيس لدى أحد المحامين بهيأة خريبكة.
وحسب شكاية أمين مال الودادية، فإنه بعد مراقبة الوصولات المتعلقة بالأموال التي تم ضخها من طرف كل منخرط في الحساب البنكي للودادية، وقف على مجموعة من الاختلالات التي طالت أثمنة البقع، بعدما لجأ رئيس الودادية إلى قانون أساسي غير القانون الأساسي، الذي تم بموجبه تحرير ما يقارب 26 عقدا.
وبناء على هذه الواقعة استصدر أمين المال بتاريخ 09 مارس 2020، أمرا من رئيس المحكمة في ملف رقم 667/2020، والذي تم بموجبه انتقال أحد المفوضين القضائيين إلى الملحقة الإدارية الخامسة بخريبكة، من أجل الحصول على نسخة من القانون الأساسي لودادية الزهور السكنية الذي تم وضعه من طرف رئيس الودادية، وأثناء تنفيذ الأمر القضائي تفاجأ بأن ملف الودادية لم يبق له أي أثر بالملحقة الإدارية الخامسة، رغم أن وصل الإيداع المؤقت ووصل الإيداع النهائي تم الحصول عليهما من قائد الملحقة الإدارية الخامسة.
هذه الواقعة خلقت قناعة لدى أمين المال بعملية تزوير، حينما قدم رئيس الودادية نفسه كشاهد في شكاية نتج عنها محضر رقم 686/3201/2020، والتي فتح بشأنها وكيل الملك بابتدائية خريبكة تحقيقا، والتي يقر من خلالها رئيس الودادية بأن أمين المال يقوم بابتزاز المنخرطين من أجل التوقيع على العقود، وبعد الاستماع إلى أمين المال صرح بكونه شخصا ليست له صلاحية توقيع العقود (حسب القانون الأساسي المطعون فيه)، فكيف يمكن له أن يقوم بابتزاز المنخرطين من أجل التوقيع؟ وهي تصريحات كشفت النقاب عن وقائع ما زال البحث جاريا بشأنها، إذ في حال الأخذ بشهادة رئيس الودادية أمام الضابطة القضائية، فإن القانون الأساسي قد خضع لعملية تزوير، وفي حال صحة القانون الأساسي المطعون في صحته، فإن ذلك ستترتب عنه فضيحة تتعلق بتقديم بيانات كاذبة للنيابة العامة من أجل توريط شخص في قضية لا علاقة له بوقائعها.
ويضيف أمين المال، في الشكاية ذاتها أنه بتاريخ 07 يوليوز2020 توصل من أحد المحامين بخريبكة برسالة، يطلب من خلالها المحامي من أمين المال العمل على عقود تسليم البقع إلى المنخرطين، وفي حال الرفض فإنهم (المنخرطون) سيكونون مضطرين للجوء إلى القضاء قصد الحصول على حقوقهم الثابتة بجميع الطرق القانونية، وهنا يضيف أمين المال أنه أصبح في حيرة من أمره، وذلك من خلال اعتراف المحامي عبر رسالته بأن أمين المال يعتبر طرفا في التوقيع على العقود عكس القانون الأساسي المدلى به من طرف رئيس الودادية، والمطعون في صحته، حسب الشكاية التي تم توجيهها إلى وكيل الملك بابتدائية بخريبكة، والتي أعطى بشأنها تعليماته للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى كل الأطراف، وهي التحقيقات التي من المنتظر أن تجر بعض المسؤولين إلى التحقيق، سيما حول واقعة اختفاء وثائق تخص القانون الأساسي لودادية الزهور بحسب الشكاية نفسها.
