تطوان: حسن الخضراوي
قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الاثنين، بعد استماعه إلى فيسبوكيين تم تقديمهم من قبل الضابطة القضائية المكلفة بالمضيق، إتمام البحث مع إعادة تقديم المشتكى بهم مرة أخرى، حيث طالب دفاعهم بما يفيد امتلاك المستثمر المشتكي للعقار والمشروع العقاري الذي تم التشهير به، في انتظار التدقيق مرة أخرى في ادعاءات مخالفة قوانين التعمير والبناء العشوائي، فضلا عن البحث في حيثيات الإشارة في تعليقات لغموض تغاضي السلطات المسؤولة عن المراقبة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان أعطت تعليمات للضابطة القضائية، بجمع معلومات أخرى كافية حول موضوع الشكاية، مع إمكانية إعادة الاستماع إلى الأطراف من جديد، قبل التقديم مرة ثانية، للنظر في التهم الموجهة إلى المشتكى بهم، والتدقيق في ما تضمنته التدوينات الفيسبوكية من اتهامات بخرق قوانين التعمير والتشهير بمشروع عقاري أكد مالكه أنه حاصل على التراخيص الضرورية باستشارة مع الوكالة الحضرية بتطوان، وتجري مراقبة سير الأشغال به من قبل السلطات المحلية المعنية ولجنة اليقظة المختلطة، التي تعمل في مجال مراقبة التعمير تحت إشراف مباشر من عامل المضيق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المحكمة الابتدائية بتطوان تشهد طيلة الأيام القليلة الماضية، إجراءات مكثفة للتفاعل مع تقارير وشكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، واستهداف استثمارات ومستثمرين، علما أن مراقبة ملفات الاستيراد والتصدير والتعمير تشرف عليها المؤسسات المعنية من مصالح الجمارك وغيرها واللجان المختصة في مراقبة المخالفات التعميرية وتسجيل المحاضر من قبل ضباط الشرطة القضائية، خارج أي انتقائية أو تصفية حسابات أو التركيز على مسؤولين أو منتخبين أو استثمارات دون غيرها، قصد تحقيق أجندات خاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الأجهزة الاستخباراتية بتطوان والمضيق أصبحت تتعقب بدورها أنشطة صفحات فيسبوكية مشبوهة، يشتبه في استغلالها من جهات بطرق ملتوية لتصفية حسابات ضيقة، فضلا عن تعقب تباهي مسيري هذه الصفحات بالمتابعات القضائية في حالة سراح في أغلب الأحوال، رغم تعدد الشكايات والتقارير التي يتم إرسالها من قبل رجال سلطة، علما أن مصالح وزارة الداخلية تستعد بدورها لتكليف محامين للدفاع عن موظفيها ضد التشهير والإهانة، باعتبارها هي المسؤولة عن مراقبة عملهم والتقييم والترقية أو القهقرة، بناء على معطيات دقيقة ولجان وتقارير رسمية لا مكان فيها للانتقائية وعمل الصفحات الفيسبوكية.
وفي موضوع التشهير الفسيبوكي نفسه أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان في وقت سابق بفتح تحقيق في شكاية تم تسجيلها تحت رقم 2024/3131/1075، في موضوع اتهامات وجهت إلى قائمين على تسيير صفحات فيسبوكية مشهورة وواسعة الانتشار بالابتزاز والتشهير ونشر معلومات مغلوطة حول الرشوة والتستر على خروقات في تسيير الشأن العام والمراقبة، فضلا عن استهداف أشخاص بنشر أسمائهم الكاملة مع المهن التي يزاولونها، علما أن وقائع التشهير تختلف من موضوع لآخر.
