تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر «الأخبار» بأن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، كلف الضابطة القضائية، قبل أيام قليلة، بالاستماع إلى مشتكين في موضوع رشوة بقطاع الصحة بالمندوبية الاقليمية للمضيق، وذلك بعد توصله بشكاية من متضررين من تدني جودة الخدمات الصحية، وتعريض صحة وسلامة النساء الحوامل والأجنة للخطر، فضلا عن طلب مقابل الولادة بالمستشفيات العمومية كرشوة، واستغلال الحالات الاجتماعية وجهل العديد من المواطنين بالقوانين.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن تعليمات وجهت إلى رئيس الضابطة القضائية بمفوضية أمن الفنيدق، قصد البحث والتحري والاستماع إلى أطراف شكاية، ضد طبيب نساء وتوليد، اتهمته سيدة حامل وزوجها بالابتزاز وطلب رشوة بمبلغ 2000 درهم، مقابل الولادة بالمستشفى المحلي الحسن الثاني، حيث تم الاتفاق بحسب نص الشكاية التي تتوفر «الاخبار» على نسخة منها، على أن يتم دفع مبلغ الرشوة المذكور، بالعيادة التي تمتلكها زوجة المشتكى به بنفس المدينة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عدم دفع المشتكي مبلغ الرشوة المتفق عليه، دفع الطبيب المشتكى به إلى طرد السيدة الحامل وتوجيهها إلى مصحات خاصة، وهو الشيء الذي تسبب في مضاعفات صحية للحامل وجنينها، كما أكد المشتكي أمام النيابة العامة على توفره على نسخ من تسجيلات لضحايا آخرين تمت معاملتهم بالمثل بنفس المؤسسة الاستشفائية، حيث ينتظر التأكد من التسجيلات وإمكانية الوصول إلى هوية المعنيين، واستدعائهم كشهود أو استفسارهم عن حيثيات عدم وضع شكايات لدى الجهات الرسمية.
وذكر مصدر مطلع أن الضابطة القضائية المكلفة ينتظر أن تستمع إلى الطبيب المشتكى به في محاضر رسمية، للجواب عن حيثيات التهم الموجهة إليه في الشكاية، قبل إنجاز المحاضر الرسمية، وإرسالها للنيابة العامة قصد دراستها، واصدار تعليمات جديدة في الموضوع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن تحقيق النيابة العامة بتطوان، في شكايات رشوة بقطاع الصحة، أعاد ملفات تأديبية لأطباء إلى الواجهة، والصراعات القوية داخل المستشفيات العمومية، وعدم تفعيل نظام الحراسة بقسم الولادة بالولادة بمندوبية المضيق، رغم التوفر على ثلاثة أطباء، فضلا عن شكايات أخرى توصلت بها المندوبية وبقيت دون جواب.
