وكالة الماء والكهرباء تقاضي برلمانيا لـ«المصباح» بمراكش

مراكش: عزيز باطراح

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، تجري اللمسات الأخيرة على ملف قضائي، قبل أن ترفع دعوى قضائية ضد المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد السلام سي كوري، رئيس مقاطعة جليز والنائب الثاني للعمدة.
وبحسب المصادر، فإن الوكالة أوفدت، يومي الخميس والجمعة الماضيين، خبيرا محلفا لتحرير محضر معاينة، يوثق لما تعرضت له الشبكة الكبرى للتطهير السائل من تخريب، جراء قيام مصالح مقاطعة جليز بربط المئات من منازل عشوائية بدواوير «خليفة بريك» و«السراغنة الصغير» و«الشيشان»، بالشبكة الرئيسية للتطهير السائل بشكل غير قانوني، بالنظر إلى أن الوكالة المستقلة هي المسؤولة عن تدبير هذا القطاع، وليس المؤسسات المنتخبة.
وأكد عدد من المواطنين، في شهاداتهم للخبير المحلف، أن عبد السلام سي كوري، رئيس مقاطعة جليز، هو من أوفد عمال مجلس المقاطعة إلى الدواوير المذكورة محملين بآليات ومعدات المجلس، وقاموا بعمليات حفر الخنادق، ومد القنوات في اتجاه الشبكة الرئيسية للتطهير السائل، ما يعني أن المسؤولية القانونية يتحملها عبد السلام سي كوري، رئيس المقاطعة.
وأكد مصدر من الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء أنه، بالإضافة إلى كون ما قامت به المقاطعة غير قانوني، فإن عملية الربط تمت بشكل عشوائي، ودون التأكد مما يمكن أن ينجم عن هذه العملية من آثار خطيرة، تتمثل أساسا في كون ربط مئات المنازل مباشرة بالشبكة الرئيسية الكبرى، يعني أنه في حال سقوط أمطار غزيرة يمكن أن تؤدي إلى هدم هذه المنازل فوق رؤوس سكانها، بالنظر إلى قوة الدفع التي تميز الشبكة الكبرى للتطهير السائل.
وفي تعليقه، أكد مستشار من المعارضة لـ«الأخبار»، أن عملية ربط مئات المنازل العشوائية بشبكة التطهير السائل «تمت، أيضا، بشكل عشوائي، ودون مراعاة ما يمكن أن ينجم عنها من كوارث لا قدر الله، إذ ما يهم بعض منتخبي العدالة والتنمية هو أصوات هؤلاء المواطنين وليس حياتهم التي يمكن أن تتعرض للخطر»، يقول المستشار الجماعي المذكور في تصريحه للجريدة، مضيفا أن عبد السلام سي كوري، رئيس المقاطعة، سبق وأن أنفق عشرات الملايين في عملية تبليط هذه الدواوير، بالرغم من علمه أن سكانها يمكن أن يتم ترحيلهم في أية لحظة لأن منازلهم العشوائية تم استنباتها فوق عقارات تعود ملكيتها للخواص»، بحسب المصدر ذاته، الذي اعتبر أن حل مشاكل سكان هذه الدواوير يقتضي أن يعكف مسؤولو المجلس على دراسة ملفاتهم والبحث عن طريقة لتعويضهم بشكل يحفظ كرامتهم، خاصة أن المجلس الجماعي «يملك عقارا قريبا من هذه التجمعات السكنية تبلغ مساحته حوالي ثمانية هكتارات، وبالتالي يمكن في، إطار شراكة مع مؤسسة «العمران»، أن يتم تعويضهم ببقع أرضية تمكنهم من بناء مساكن تحفظ كرامتهم، أما الربط بشبكة التطهير بطريقة عشوائية وعملية التبليط هما مجرد ذر الرماد في العيون لاستجداء أصوات الفقراء».
إلى ذلك، سبق لـعادل المتصدق، المستشار عن حزب العدالة والتنمية، أن طالب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، خلال انعقاد المجلس الإداري لها الخميس الماضي، بضرورة ربط هذه الدواوير بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، علما أنه يعلم علم اليقين أن مقاطعة جليز حلت محل الوكالة وقامت بربط منازل هذه الدواوير بالشبكة بطريقة غير قانونية، غير أن والي الجهة، الذي يرأس المجلس الإداري، رد عليه بأن المنتخبين هم المسؤولون المباشرون عن مشاكل السكان، لأنهم الأقرب إليهم، «فقد سبق وتم إحصاء ساكنة هذه الدواوير وتم تحديد 7000 أسرة، قبل أن يرتفع العدد إلى 15 ألفا، أليس المنتخبون هم المسؤولون في المقام الأول عن هذه الوضعية؟»، يتساءل الوالي في رده على المستشار المذكور، قبل أن يضيف أن على المنتخبين دراسة ملفات هؤلاء السكان والبحث عن بدائل لإعادة إيوائهم بدل ربطهم بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء وإنفاق مئات الملايين وبعد ذلك ترحيلهم، وسيتم هدر المال العام، يقول الوالي في الرد على مستشار العدالة والتنمية.