وكالة التضليل
تعودنا من القنوات التافهة والذباب الإعلامي التابع لإعلام العسكر الجزائري التطاول على الرموز السيادية للمغرب، ببساطة لأن قاعات تحريرها توجد داخل الثكنات العسكرية وتتحرك بتمويلات الصناديق السوداء الموضوعة تحت إمرة جنرالات الحرب. لذلك كان من الطبيعي أن تتجرأ هاته الطفيليات الإعلامية على بلدنا وتقوم بحملات لا أخلاقية تمس أعراض الرموز وتسيء للدولة المغربية، ولا تتحاشى استعمال كل أشكال الإثارة أو التضخيم.
لكن المنعطف الإعلامي الخطير الحاصل اليوم في الإعلام الجزائري هو تحول وكالة أنباء رسمية إلى إعلام حرب ووسيلة للتجييش والاستهداف ونشر الأخبار الزائفة، وهو ما يتعارض مع الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها عمل وكالات الأنباء العالمية التي تعد مصدرا موثوقا للمعلومة الصادقة، ووعاء لنقل الرسائل والأخبار المتعلقة بالدولة إلى العالم ومرجعا لوسائل الإعلام الدولية والوكالات الأجنبية التي تبحث عن إجابات أو توضيحات للأحداث المهمة.
الجميع يدرك أن وكالة الأنباء الجزائرية ليست لديها بضاعة التنمية والديمقراطية والإنجازات لكي تروجها للمواطن والعالم، ففضلت لبس لباس إعلام الحروب وارتداء رداء الدعاية السوداء لخدمة نظام سياسي فاشل، فهي لا تستطيع أن تحشد الرأي العام حول قضية الاحتجاجات الأسبوعية، أو ضد حرمان المواطن من مادة «البطاطا»، أو الوقوف عند مقاطعة أكثر من ثلثي الناخبين للانتخابات البلدية، لذلك تحاول التعويض عن دورها المفترض وصرف الأنظار عن الوضع السياسي والاجتماعي الهش، بحرب إعلامية تستهدف دولة جارة، والمبالغة والتضليل والكذب في أسلوب تصوير المغرب وقراراته الديبلوماسية، وذلك لكسب التأييد والدعم لفائدة العسكر، ومن ثمة تعمل على تقديم الصورة السلبية لرموز بلادنا ومؤسساتها وتغذية الاعتقاد بأن ما يقوم به المغرب لحماية أمنه القومي ووحدته الترابية هو خطر داهم على الجزائر وينذر بالقضاء على وجود الجزائريين وهذا منتهى التضليل والكذب.
باستطاعة وكالة المغرب العربي للأنباء أن تنخرط في حرب الوكالات وترد بالمثل على حملة التضليل والتدليس الإعلامي الجزائري، لكن لن تفعل ذلك لأن مؤسسات الدولة المغربية، سواء كانت سيادية أو ديبلوماسية أو إعلامية رسمية، لا تنطلق من ردة الفعل، وبطبيعة الحال لأن دورها الأساسي هو العمل من أجل صالح البلاد وتنميتها وازدهارها وترويج ما هو إيجابي داخل الوطن، وقبل ذلك لأنها تدرك أن وقوع خلاف مع الجزائر لا يبرر التسرع في الاستغناء عن أخلاقياتها وعن اعتماد المصادر الموثوق بها والتحقق من صدقيتها. هذا هو الفرق بين وكالتنا ووكالتهم وهو فرق يختزل كل المؤسسات.
