وكالة التأمين الصحي تعاقب عددا من المصحات الخاصة بعد تنامي شكايات مرضى «كوفيد- 19»
دخلت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على خط الشكايات المتنامية للمواطنين ضد المصحات الخاصة، على خلفية تكاليف علاج مرضى كورونا، حيث قررت توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات.
وجاء الإعلان عن ذلك خلال اجتماع عقد، الثلاثاء الماضي، بمقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للجنة الدائمة للتتبع المنبثقة عن الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، الذي يأتي بعد اللقاء الذي ترأسه وزير الصحة، يوم الأربعاء 11 نونبر الجاري.
قرار الوكالة جاء بناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، عن إصدار القرارات المتمثلة في «توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاث مصحات؛ وكذا إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات». وأشارت المصادر إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تتبع ومراقبة التجاوزات المسجلة، بخصوص التعريفات المطبقة في بعض المصحات للتكفل بمرضى «كوفيد- 19».
