وفيات بالمستشفى الإقليمي بمكناس

محمد اليوبي

طالبت فعاليات جمعوية وحقوقية خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بإرسال لجنة تحقيق مركزية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة مكناس، للوقوف على أسباب الوفيات المتسلسلة بالمشفى، بسبب التأخر في إجراء عمليات جراحية لبتر أطراف مرضى السكري.
وتوصل المندوب السابق للوزارة بمراسلات من إحدى الجمعيات الصحية، تطالبه بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات في وفاة أربعة مرضى في ظروف غامضة، ثلاثة منهم كانوا مصابين بمرض “الغرغرينا”، وهو نوع من أنواع موت الأنسجة المصابة، الناجم عن عدم تدفق الدم إليها، والتي تحتاج إلى عملية جراحية فورية لبتر العضو المصاب، وغالبا ما تكون بالأطراف بالرجل أو اليد، وهي تكون من المضاعفات الخطيرة لمرض السكري. وأفادت المصادر بأن هؤلاء المرضى عوض الإسراع بإجراء عمليات جراحية لهم، تم تركهم بقسم المستعجلات يواجهون مصيرهم، ما جعلهم عرضة للإصابة بصدمة إنتانية
“choc sceptique”، التي أدت إلى وفاتهم.
وأكدت المصادر أن بعض المرضى يتم تركهم لمدة تزيد على شهر بدون تقديم أي تدخل جراحي، بالإضافة إلى الروائح الكريهة المنبعثة من العضو المصاب وإمكانية نقل العدوى، وتعريضهم وتعريض محيطهم للخطر. والأخطر من ذلك أن امرأة من بين الثلاثة، تم إرسالها إلى المستشفى الجامعي بفاس، فتم رفض استقبالها، بدعوى أن مستشفى محمد الخامس بمكناس يتوفر على الإمكانيات المطلوبة للقيام بهده العمليات، بالإضافة إلى توفره على طاقم طبي جراحي مختص في هذا المجال.
أما الحالة الرابعة فهي لمواطن في ريعان شبابه عمره 26 سنة، دخل المستشفى يوم 20 يوليوز 2022 على الساعة 10 صباحا، وبعد فحصه من طرف الطبيب المداوم بالمستعجلات، تم إدخاله إلى قسم التدخل السريع، وإزالة الصدمات مع تدوينه على ورقة العلاج، بإجراء بعض التحاليل الضرورية لتشخيص المرض، إلا أنه بقي بدون أي إجراءات طبية، ودون إجراء التحاليل التشخيصية المطلوبة حتى وافته المنية.
وأمام تكرار مثل هذه الحوادث، قام مندوب وزارة الصحة بتوجيه مراسلة إلى خمسة أطباء اختصاصيين في جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، يطلب منهم توضيحات حول رفض إجراء عمليات بتر الأطراف لمرضى “الغرغرينا”، وذلك بناء على تقرير صادر عن مدير المركز الاستشفائي الإقليمي تحت عدد 4689 بتاريخ 12 شتنبر الماضي، وعلى مراسلة طبيب مصلحة المستعجلات حول حالات لمرضى “الغرغرينا” يتلقون العناية بمصلحة المستعجلات، وعلى محضر اجتماع مع أطباء قسم جراحة العظام والمفاصل، وطبيب جراحة الأوعية الدموية، بتاريخ 6 شتنبر الماضي. وأشار المندوب في رسالته إلى رفض بعض الأطباء إجراء عمليات بتر الأطراف لمرضى “الغرغرينا” الوافدين على مصلحة المستعجلات كما دأبوا على ذلك، مما يعرض حياتهم ومحيطهم للخطر، وطلب من هؤلاء الأطباء تقديم توضيحات، لما قد يترتب عن هذا الرفض من مضاعفات صحية وعواقب قانونية.
وفي اتصال أجرته جريدة “الأخبار” بنبيل الزويني، مدير المستشفى، أكد أنه تحمل المسؤولية منذ حوالي ثلاثة أشهر فقط، ويحاول إدخال إصلاحات على المشفى. وبخصوص حالات الوفيات المسجلة، أوضح أن المستشفى يتوفر على طبيب واحد متخصص في جراحة الأوعية الدموية والشرايين، وهو الذي يجب أن يقوم بإجراء عمليات بتر الأطراف وليس أطباء العظام والمفاصل، لأنه من الناحية العلمية، حسب قوله، لا يمكنهم إجراء مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة. وطالب مدير المستشفى بتعزيز الموارد البشرية للمستشفى، الذي يعاني من ضغط كبير للمرضى الذين يتوافدون من الأقاليم المجاورة، وقال: “هذا مستشفى إقليمي يقوم بدور مستشفى جهوي، بدون إمكانيات بشرية”، كما وجه اتهامات إلى من وصفهم بـ”السماسرة”، الذين يقومون باستقدام حالات من أقاليم خارج الجهة.
لكن مصادر من داخل المستشفى، أكدت أن أطباء جراحة العظام والمفاصل كانوا يقومون بإجراء هذه العمليات منذ سنوات، وأضافت المصادر أنه إذا كانت هذه العمليات من اختصاص وصلاحيات طبيب جراحة الأوعية الدموية، حيث يوجد طبيب واحد في هذا التخصص، لماذا لم تقم الوزارة بتوظيف العدد الكافي من الأطباء المتخصصين، خاصة أن الجهة تعرف انتشارا كبيرا لمرضى السكري وما ينتج عنه من مضاعفات؟ ويبقى السؤالان المطروحان “من يجري عمليات بتر الأطراف بالمصحات الخاصة بالمدينة؟ وما هي تخصصات الأطباء الذين يقومون بإجرائها؟”، ما يستدعي فتح تحقيق موسع في الموضوع، حسب المصادر ذاتها.