يتابع ضمنها 11 متهما بينهم بارونات وضابط «ديستي» وشقيقه
الأخبار
علم لدى مصادرموثوق بها، أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط التي يترأسها القاضي الشيكر، اضطرت، أول أمس الاثنين، إلى تأجيل محاكمة المتورطين في ملف شبكة كوكايين طنجة، الذين تم إحضارهم لأول مرة إلى قصر العدالة بحي الرياض، بعد تأجيلات عديدة تخللتها بعض الجلسات التي جرت أخيرا عن بعد، بسبب الوضعية الوبائية التي فرضت اعتماد بروتوكول خاص بسجون ومحاكم المملكة.
قرار التأجيل الذي اتخذته الهيئة القضائية، مساء أول أمس، جاء عقب الإعلان عن وفاة أحد المتهمين الرئيسيين في الملف، قبل أسبوعين، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة داخل السجن، في انتظار إدلاء النيابة العامة بشهادة وفاة المعتقل المزداد سنة 1974، خلال الجلسة المقبلة التي حدد تاريخها في أواخر الشهر الجاري.
وينتظر أن يمثل المتهمون العشرة الباقون قيد الاعتقال الاحتياطي أمام أنظار الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية، بعد ثلاثة أسابيع، من أجل الشروع في استنطاقهم بحضور هيئة الدفاع. كما يترقب متتبعو هذا الملف المثير، الذي يتابع فيه ضابط شرطة في جهاز «الديستي»، إلى جانب بارونات بشبهة التواطؤ والتخابر وتيسير عمليات نقل وحيازة وتهريب المخدرات الصلبة والعادية إلى أوروبا. وينتظر إجراء المواجهات المباشرة بين المتهم الرئيسي الملقب بـ«الضب» وباقي المتهمين، قبل مواجهتهم بمطالب إدارة الجمارك التي يتوقع أن تصعق المتهمين بغرامات وتعويضات مالية تقدر بملايين الدراهم، بالنظر إلى حجم المحجوزات من المخدرات والسيارات الفارهة، وكذا العمليات الضخمة المتعلقة بالتهريب الدولي للمخدرات التي نفذتها الشبكة، وفق التحريات المنجزة في هذه القضية.
المتهمون في هذا الملف الذين يتزعمهم الملقب بـ«الضب»، وشرطي كان يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وشقيقه التاجر، والذين كانوا قد رفضوا في وقت سابق محاكمتهم عن بعد، وطالبوا بالحضور إلى قاعة المحكمة، يتابعون في وضعية اعتقال بتهمة تسلم مبالغ مالية للقيام بأعمال غير مشروعة من أعمال الوظيفة، وإفشاء السر المهني، وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند قانوني، واستعمال صفائح سيارة مزورة، والمشاركة في مسك ونقل المخدرات الصلبة والاتجار فيها واستيرادها ومحاولة ذلك، وحيازة مواد مخدرة داخل الدائرة الجمركية بدون سند قانوني، ومحاولة استيراد المخدرات والمواد المخدرة دون ترخيصات قانونية، وتحويلات غير قانونية للأموال، وخرق مدونة الجمارك المرتبطة بحركية نقل واستيراد وتصدير البضائع بالمنطقتين البرية والبحرية.
وينتظر حسب متتبعين للملف، أن يشهد الأخير تطورات مثيرة خلال جلسات المحاكمة والمواجهات المباشرة، تعيد إلى الواجهة من جديد إفرازات هذه القضية التي كشفت عنها أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، الذي أخضع المتهمين لتحقيقات تفصيلية ماراثونية.
وكانت هذه القضية قد تفجرت بالشمال، وتحديدا بمدينة طنجة، بفضل تنسيق أمني محكم بين الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أطاح في البداية بأربعة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة يعمل بالمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، وإفشاء السر المهني والتواطؤ والرشوة، والتستر عن أشخاص مبحوث عنهم.
وأفادت مصادر من المديرية العامة في بلاغ رسمي صدر مباشرة بعد اعتقال متزعم الشبكة، أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم الثلاثة كانوا ينشطون في شبكات للتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، لها علاقة بشحنة الكوكايين المحجوزة بميناء طنجة المتوسط، وأنهم كانوا يستفيدون من تواطؤ ضابط الشرطة الموقوف وتستره عن أنشطتهم الإجرامية، فضلا عن إفشائه لمعطيات مشمولة بالسر المهني، مقابل الحصول على مبالغ مالية عن طريق الرشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته، ومع توالي التحقيقات سقط سبعة متهمين آخرين بينهم شقيق الشرطي وتجار مخدرات ووسطاء جرى إيداعهم السجن وإخضاعهم للتحقيقات التفصيلية في وضعية اعتقال.
