وزان: حسن الخضراوي
تبخرت الوعود التي منحها العربي المحرشي القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، في إقامة مشروع كلية متعددة التخصصات بالإقليم، وذلك بسبب خلافات حادة بين المؤسسات المعنية، حول اقتناء القطعة الأرضية التي سيشيد فوقها المشروع المذكور، وتفاصيل التمويل الخاص بالدراسة والبناء، فضلا عن إجراءات أخرى يستحيل تنزيلها في ظل اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، وانتهاء عمر حكومة سعد الدين العثماني، وجميع المجالس الجماعية والإقليمية.
وحسب مصادر مطلعة فإن المحرشي، تحدث إلى المستشارين بالمجلس الإقليمي، وأن التنسيق كان يجري مع مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل توفير العقار واقتنائه والقيام بالدراسات الأولية قبل تنزيل مشروع بناء كلية متعددة التخصصات بإقليم وزان، لكن ظهرت معطيات أخرى تفيد بأن مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فتحت نقاش التمويل الخاص بالبناء أيضا.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن وعود خروج مشروع كلية متعددة التخصصات بوزان، يستحيل تحقيقها خلال الولاية الانتخابية التي توشك على الانتهاء، حيث تمت الدعوة إلى القيام بتعديلات والتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية، لتوقيع شراكة واضحة يلتزم فيها كل طرف بالمهام المنوطة به لخروج المشروع المذكور في المستقبل، وفي إطار استمرارية المرفق العام.
وسبق ووجهت اتهامات للمحرشي رئيس المجلس الإقليمي لوزان، بركوب ملف تشييد كلية متعددة التخصصات بوزان، قبل استكمال كافة الإجراءات الخاصة باقتناء القطعة الأرضية التي ستحتضن المشروع المذكور، حيث رفضت مصالح وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المصادقة على خروج المشروع الذي سيعفي مجموعة من الطلبة من التنقل نحو تطوان وطنجة، في غياب الوعاء العقاري.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، ركب ملف تشييد الكلية متعددة التخصصات بوزان، بترويج أنه يشرف على تسيير المجلس الإقليمي ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ويعمل على فك كافة المشاكل ومعالجة الاختلالات، والإشراف على تنفيذ مشاريع ضخمة، متناسيا الانتقادات التي تتعقب تسيير المحرشي وفاطمة الحساني، والفشل في التنمية القروية، واستمرار مشاكل العزلة والفقر والهدر المدرسي، وارتفاع نسبة البطالة وسيطرة القطاعات غير المهيكلة.
يذكر أن مراسلة سابقة من مدير أملاك الدولة إلى رئاسة المجلس الإقليمي بوزان، أظهرت بالملموس أن الوعاء العقاري الخاص بتشييد كلية متعددة التخصصات بوزان، مازال في طور الإجراءات الأولى العادية، حيث طُلب من المجلس الإقليمي موافاة الإدارة العامة للأملاك المخزنية، بتصاميم وبطائق تقنية للمشروع ومحاضر مداولات المجلس بالموافقة، فضلا عن إلزامية رأي السلطات الإقليمية في الموضوع.
