نجيب توزني
علم لدى مصدر مطلع أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قررت، مساء أول أمس الاثنين، تأجيل البت في قضية عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يتابع فيها أربعة أمنيين إلى جانب خمسة عشر متهما آخرين إلى 21 من شهر شتنبر المقبل. وعللت النيابة العامة طلب التأخير بمرض طارئ ألم بأحد المتهمين الأساسيين الذي تم نقله إلى المستشفى صباح اليوم ذاته، كما بررت المحكمة قرار التأجيل باستحالة تداول الملف في غياب المتهم المريض، خاصة أنه كان مستهدفا بجلسة أول أمس الاثنين.
وذكر المصدر نفسه أن دفاع أحد الضحايا تقدم بمطالب مدنية تتعلق بتعويضه بمبلغ مالي قدره بـ50 مليون سنتيم كفدية مقابل ما أسماه الاختطاف والتعذيب الذي تعرض له موكله من طرف ست ضحايا ذكرهم بأسمائهم أمام هيئة المحكمة، قبل أن يعلن رئيس الغرفة رفع الجلسة وتأخير الملف إلى ما بعد العطلة القضائية وتحديدا يوم 21 شتنبر 2015.
وكانت هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أنهت قبل أسابيع مسلسل الاستماع التفصيلي إلى كل المتهمين، وعلى رأسهم أعضاء الفرقة الوطنية الذين يتابعون إلى جانب 15 متهما بتهم ثقيلة تتعلق بـ”تكوين عصابة إجرامية، والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب، والمشاركة في ذلك والرشوة والشطط في استعمال السلطة وإفشاء السر المهني، وعدم التبليغ عن وقوع جناية وإخفاء عمدا أشخاصا، مع العلم بأن العدالة تبحث عنهم، ومساعدتهم على الاختفاء ومحاولة تهريبهم من الاعتقال وحيازة أداة قاطعة بدون مبرر مشروع”.
