وضع مقلق، لكن
لا دلائل على الخطر الاقتصادي والمالي والنقدي الذي قد يصيب شريان البلاد ويقودها إلى الإفلاس والانهيار بسبب اجتماع الثالوث المدمر للنمو والتطور والمتمثل في الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف وتداعيات كوفيد 19، هذه هي الرسالة الرئيسية التي يمكن أن نستشفها من الندوة الصحفية التي عقدها والي بنك المغرب وأعقبت الاجتماع الفصلي الأول للبنك في 2022.
بالفعل أعلن الجواهري عن أرقام مقلقة وينبغي أن تثير توجس الحكومة والبرلمان، تخص أساسا المسار التصاعدي للتضخم الذي سيقفز من 1،4 بالمئة في 2021 إلى معدل يبلغ 4،7 بالمئة في 2022، بالإضافة إلى ذلك، الانخفاض المهول في معدل النمو إلى حدود 0,7 في المئة بعدما كانت فرضية القانون المالي تمني النفس بتجاوز 3 في المئة، وتقلص محصول الموسم الفلاحي لهذه السنة من الحبوب إلى 25 مليون قنطار بدلا من 103,2 ملايين قنطار في السنة الماضية، لكن مع هذه المؤشرات السلبية أقر الجواهري باستقرار الوضعية الماكرو اقتصادية التي نجحت إلى حدود اليوم في مقاومة حالة اللايقين والصدمات المتتالية التي يعيشها العالم.
وليس هناك من دليل كاف لقياس قدرة اقتصاد بلدنا على المقاومة، أكثر من استبعاد المسؤول الأول عن المحفظة النقدية للدولة لسيناريو قانون مالية تعديلي كآخر الأسلحة الدستورية التي توجد تحت حوزة حكومة عزيز أخنوش لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية المركبة التي يعرفها المغرب. فالمعطيات الاقتصادية والمالية الحالية الواردة في القانون المالي لازالت قادرة على تحمل المزيد من الصدمات بل بالعكس من ذلك تتيح للحكومة إمكانية التعامل مع الظروف الاقتصادية الحالية، سواء تعلق الأمر بالنفقات العمومية أو بالمداخيل.
ويبدو أنه من قلب هاته الأزمة التي أربكت العالم، خلق الاقتصاد المغربي فرصا ذهبية جعلته يحقق زيادة في موارد الدولة، خصوصا تلك المداخيل المتأتية من المكتب الشريف للفوسفاط، بسبب ارتفاع أسعار هذه المادة على المستوى الدولي، وزيادة مداخيل تحويلات الجالية، والتمويلات المبتكرة التي قد تصل إلى 20 مليار درهم. وكل هذه النقاط الإيجابية قد تحقق تغطية وازنة لهوامش الارتفاع في النفقات، لاسيما في صندوق المقاصة التي قد تتجاوز 20 مليار درهم بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المدعومة.
الخلاصة هناك مخاطر مفترضة أمام الاقتصاد المغربي وهناك فرص محتملة، هناك إيجابيات وهناك سلبيات، والمطلوب هو الخروج بأقل التكاليف الممكنة اقتصاديا واجتماعيا.
