مصطفى عفيف
في تطورات جديدة للتحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بسيدي رحال الشاطئ، على خلفية ضبط كمية من الرمال المسروقة والأسماك الفاسدة، داخل محل لبيع مواد البناء (كلسة) في ملكية مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ، أمر ممثل النيابة العامة، أول أمس الخميس، بوضع شقيقين للمستشار الجماعي رهن تدابير الحراسة النظرية بمركز الدرك الملكي والتحقيق معهما بخصوص الأسماك الفاسدة والرمال المسروقة. هذا في وقت تم توجيه استدعاء قانوني للمستشار الجماعي من أجل الحضور إلى مقر الدرك، وهو الاستدعاء الذي في حال رفض المعنى بالأمر الاستجابة له فإن النيابة العامة ستكون أمام خيار تحرير مذكرة بحث في حقه.
وكانت الأبحاث الماراطونية التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، بعد حلول وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لبرشيد، بصفته الشخصية مرفوقا بقائد سرية الدرك ببرشيد، يوم الأربعاء الماضي، مكنت من ضبط كمية كبيرة من الرمال الخاصة بالشاطئ، داخل (كلسة) في ملكية مستشار جماعي بجماعة سيدي رحال الشاطئ التابعة ترابيا لإقليم برشيد، ويتم استغلالها من طرف الموقوفين الأول والثاني. وأفضت عملية التفتيش بعين المكان إلى العثور على أزيد من ستة أطنان من الأسماك (الأخطبوط) منها المجمدة، في وضعية غير صحية، الأمر الذي عجل بإصدار وكيل الملك تعليماته على الفور بتشكيل لجنة إقليمية، وهي التي حلت صباح أول أمس الخميس وتضم ممثلين عن السلطات المحلية ودرك البيئة ومصالح القسم الاقتصادي بالعمالة، وممثلين عن المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتوجات الغذائية، والذين قاموا بأخذ عينات من الأسماك المحجوزة، والقيام بإتلافها، مع تحرير محضر في الواقعة وإحالته على النيابة العامة .
وتأتي هذه العملية بعد تزايد تسجيل عملية النهب التي تعرضت لها رمال الشاطئ بمنطقة الزيرو بشاطئ سيدي رحال، من خلال عملية سرقة الرمال بطريقة احترافية، والتي انطلقت منذ أسبوعين. الأمر الذي أدى، صباح الأربعاء الماضي، إلى انتقال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببرشيد، برفقة قائد سرية الدرك ببرشيد، إلى عين المكان والقيام بمراقبة لجميع الأماكن المخصصة لبيع مواد البناء بمنطقة سيدي رحال الشاطئ، وخاصة منها التي كانت موضوع شبهة، قبل أن تسفر العملية عن ضبط كمية من رمال الشاطئ مشكوكة المصدر والتي تمت مقارنتها برمال شاطئ سيدي رحال وخاصة منطقة الزيرو، فيما واصلت عناصر الدرك، بحضور ممثل النيابة العامة، عملية التفتيش بالمكان نفسه، ليتم العثور على حاوية للتخزين بداخلها قرابة ستة أطنان من الأسماك (الأخطبوط) منها المجمدة، إذ تتم عملية التخزين في ظروف غير صحية.
