محمد وائل حربول
أفادت مصادر «الأخبار» بأن عددا من الحقوقيين على مستوى مدينة مراكش، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، قاموا بتوجيه رسالة مفتوحة إلى كل من والي جهة مراكش – آسفي، وقائد قيادة السعادة القريبة جدا من المدينة الحمراء، ورئيس المجلس الجماعي لجماعة السعادة، والمدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بشأن وضعية «حي آفاق» بالجماعة القروية السعادة عمالة مراكش، والذي يعيش على وقع اختلالات كبيرة منذ ما يفوق العامين.
واستنادا إلى ما أوضحته الجمعية المذكورة في الرسالة التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، فقد وقف عدد من الحقوقيين على مستوى عاصمة النخيل على «الوضعية المتردية لحي آفاق قيادة السعادة، بضواحي مدينة مراكش، حيث تعيش المنطقة منذ ما يفوق السنتين، والتي تعد أكبر تجمع عمراني وسكاني بالجماعة القروية السعادة، وضعا مترديا على مستوى البنية التحتية، حيث إن أغلب شوارعها تغزوها الحفر، وبعض الشوارع تم حفرها لإعادة تهيئتها وتركت دون إتمام الأشغال، ولم يتم تبليط الأزقة، إضافة إلى الأعطاب الكثيرة التي تعاني منها الإنارة العمومية، ناهيك عن مشكل قنوات الصرف الصحي والمياه العادمة».
وأضاف الحقوقيون ذاتهم في مراسلتهم المذكورة، أن السكان بالمنطقة كانوا ينتظرون أن «تنال الجماعة نصيبا من خطط إعادة الهيكلة، في إطار برنامج إعادة هيكلة مجموعة من الدواوير المحيطة بالمجال الحضري لمراكش، خاصة في ما يتعلق بالبنيات التحتية وتوفير بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية والضرورية، لكن يبدو أن المنطقة لم تستفد حتى من برنامج إعادة التأهيل، مما جعلها تعيش تحت وطأة التهميش».
وأشارت المراسلة نفسها إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان توصلت بدورها «خلال السنتين الماضيتين بعرائض وتوقيعات للعديد من المواطنين، ومجموعة من الدواوير التابعة لجماعة السعادة، إضافة الى أشرطة فيديو وصور، ووقفت على الحالة غير المطمئنة للمنطقة ومبلغ الخصاص الذي تعانيه، واستمرار تجاهل المجلس القروي لنداءات الساكنة، حيث اعتبرت في هذا الصدد أن التهميش الذي تعرفه منطقة آفاق هو نتيجة لغياب مقاربة تنموية وبرامج تستحضرمصالح السكان، ووجود قصور في التسيير والتدبير المجالي، وما يتطلبه من إعمال لسياسة القرب والاستجابة لمطالب وتطلعات السكان».
وعلى إثر كل هذه الخروقات طالبت الجمعية المذكورة وعدد من الحقوقيين والسكان بـ«العمل على معالجة المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ورفع الضرر عن الساكنة، وتمتيعها بحقها في التنمية عبر توفير الخدمات الاجتماعية الضرورية، وتمكين السكان من بنيات تحتية عبر إعادة هيكلة المنطقة، وفق مقاربة تراعي الحاجيات الأساسية والتطور العمراني الذي تعرفه. كما طالبوا بالارتقاء بحي آفاق، وجعله مركزا حضريا ومنطقة جذب لتطوير المنطقة عمرانيا».
ودعت الفعاليات ذاتها إلى ضرورة التدخل لتمكين الحي المذكور من مقومات السكن اللائق والاستقرار، والسهر على ضمان جودة الخدمات وفعالية التجهيزات المقدمة إلى السكان من بنية تحتية، وتبليط، وتقوية شبكة الإنارة العمومية، وفق مواصفات لائقة، مع إعطاء كل الأشغال ما تستحق من اهتمام في مجالات الترميم والصيانة والإصلاح والمراقبة الدائمة الفعلية والبعدية، وفي احترام للمعايير العلمية والتقنية المعمول بها في مجال التهيئة.
