محمد وائل حربول
أقدم النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، خلال الجلسة الشفوية الماضية بمجلس النواب، على توجيه انتقاد «ناري» لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، بفعل ما أسماه البرلماني المذكور الوضع الصحي المتأزم بإقليم قلعة السراغنة، وعدم تجاوب الوزير مع كل الأسئلة الشفوية أو المطالب التي رفعت إليه بشأن عقد لقاء معه من أجل تجاوز الوضع الراهن للصحة بالمنطقة، وهو الشيء الذي جعل عددا من الحقوقيين بقلعة السراغنة يعلقون على هذا التدخل بالقول «إن الأغلبية تلعب دور المعارضة».
وفي هذا الصدد، قال البرلماني الفرفار إن مجهود الوزارة «لا يقنعنا خصوصا أمام صحة المواطن»، ليضيف أن «صحة المواطن لا تحتمل التأجيل بتاتا» قبل أن ينتفض الأخير بالقول «أنا أسائلكم حول واقع معاش أتكلم عنه من مبدأ أنه ما يقع في إقليم قلعة السراغنة يقع في سائر الوطن، والنموذج هو مستشفى السلامة بمنطقة قلعة السراغنة» حيث وصف البرلماني المذكور الوضع بالمستشفى بأنه عبارة عن «قطعة ألم يومي».
وأكد البرلماني أنه طلب لقاء مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية ولم يتلق جوابا إلى حدود الساعة، ليضيف أنه قام بصياغة سؤال كتابي مرفوع للوزير الوصي على القطاع إلا أن «الرد كان حالما لواقع مأساوي»، قبل أن يقول البرلماني عينه إنه «إذا لم ترغب وزارة الصحة في إصلاح مستشفى السلامة بقلعة السراغنة، فمن الأولى أن يتم إغلاقه، كون ما يقع فيه هو هدر للطاقات الطبية ومعاناة لا تنتهي للمرتفقين والمرضى، وهو هدر للمال العام».
وفي السياق عينه، وجهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة التامني، أول أمس، سؤالا كتابيا لخالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بخصوص «الوضع المتدهور الذي يعيشه قطاع الصحة بإقليم قلعة السراغنة، ناهيك عن الحالة المزرية التي يعيشها مستشفى الأمراض النفسية والعقلية الذي تم إنشاؤه مؤخرا بعد إغلاق ضريح بويا عمر»، مؤكدة أن الوضع الذي يعيشه هذا القطاع الحيوي أثر بشكل كبير على حقوق ساكنة إقليم قلعة السراغنة في الولوج إلى الخدمات الصحية.
واعتبرت التامني أن المراكز الصحية يوجد أغلبها في حالة تعطل، حيث إن الوضعية الكارثية لهذا القطاع الحيوي مست تداعياتها الخطيرة حقوق الساكنة في الولوج إلى الخدمات الصحية التي تتزايد حاجتهم إليها، وزاد من تفاقمها حالة المركب الجراحي الموجود خارج الخدمة لسنوات عديدة ما يفرض على المرتفقين تحويل الاتجاه إما صوب مدينة مراكش أو صوب المصحات الخاصة، علما أن كليهما مكلف ماديا ودون طاقتهم.
وذكرت البرلمانية ذاتها أنه إذا كان المستشفى الإقليمي يشكو خصاصا فادحا في الموارد البشرية، فإن مستشفى الأمراض النفسية والعقلية يعيش بدوره أوضاعا مزرية، حيث تساءلت «كيف يعقل أن يختفي الدواء الخاص بالمرتفقين Ranozyp من صيدلية المستشفى لأكثر من 5 أشهر مما يزيد من معاناة المرضى النفسانيين، إذ إن علبة واحدة منه تستوجب 350 درهما، ومن المرضى من يستهلك علبتين في الشهر، ونظرا لوضعية المرضى الاجتماعية الهشة، فإن العديد منهم أمام عدم القدرة عن اقتنائه يتخلى عن أخذه.
وتساءلت النائبة ذاتها عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي سيتخذها وزير الصحة لتصحيح هذه الاختلالات وفك العزلة عن الإقليم ليستفيد من الخدمات الصحية، وأضافت أن السكان ينتظرون إجابة الوزير على انتظاراتهم وحاجياتهم سواء من حيث «التعجيل بتوفير الدواء للمرضى النفسانيين، والتعجيل بمد الإقليم بالموارد البشرية الضرورية، وإيفاد لجنة مركزية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعطل أشغال تأهيل المستشفى الإقليمي لسنوات وتعطيل غرفة العمليات لصالح المصحات الخاصة، إذ يعرف القطاع الصحي بإقليم قلعة السراغنة ترديا وتدهورا كبيرين من حيث هشاشة الأوضاع وضعف الإمكانيات التي يتوفر عليها المستشفى الإقليمي».
