شوف تشوف

الرئيسيةسياسيةوطنية

وسيط المملكة يوصي عمور بتسوية ملفات “فرصة”

أوصى بضرورة إيجاد حلول عاجلة لتمويل 600 ملف للمتضررين

النعمان اليعلاوي

 

دخل وسيط المملكة على خط أزمة ضحايا برنامج “فرصة”، حيث أرسل توصية بعد معالجة 600 ملف إلى كل من الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) ووزارة السياحة والاقتصاد التضامني، من أجل تمويل الملفات التي تم قبولها من طرف لجنة التمويل، مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتمويل المتضررين، معتبرًا أن إقصاء بعض ملفات المترشحين بعد قبولها ووصولها إلى المرحلة النهائية يشكل “شططًا في حق المتضررين”، مؤكدا على تمويل هذه الملفات التي تم قبولها من طرف لجنة التمويل، كما أكد على إيجاد حلول لتمويل المتضررين، كون الأمر ليس بالهين، حيث يتطلب ميزانية كبيرة، واعتبر وسيط المملكة هذا الأمر هو شطط في حق المتضررين.

في هذا السياق، وتفاعلا مع توصيات الوسيط، نظمت التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة” وقفة احتجاجية أمس الأربعاء أمام وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية، للضغط من أجل تحقيق التمويل لكافة المتضررين، مطالبين الجهات المعنية بضرورة الإسراع في تسوية الملفات العالقة، مشيرين إلى أن أكثر من ستة أشهر قد مرت منذ توقيع العقود دون صرف التمويلات، مما يعيق مشاريعهم ويزيد من معاناتهم.

وقد سبق أن قرر عدد ممن يعتبرون أنفسهم “ضحايا برنامج فرصة” التوجه للقضاء في مواجهة وزارة السياحة ضد ما وصفوه بـ “تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”، حسب المتضررين من برنامج “فرصة”، وقالت مصادر من التنسيقية الوطنية لضحايا البرنامج المذكور أن الضحايا استندوا في دعاويهم على العقود التي تم توقيعها مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، منبهين إلى أنه بعد مضي ما يزيد عن ستة أشهر من توقيع هذه العقود لم يتم تنزيلها إلى أرض الواقع بصرف تمويلاتهم، وهو ما شكل خرقا للالتزام المسبق بين الطرفين.

من جانبه، طالب المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لضحايا برنامج “فرصة”، محمد النقيري، من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، النظر في مطالب المتضررين من هذا البرنامج، والذين تكبدوا عناء السفر من مناطق بعدية، للمطالبة بتسوية ملفاتهم العالقة منذ شهر بدون أي مبررات أو حجج واضحة”، مؤكدا في تصريح له أن عدد ضحايا برنامج فرصة وصل تقريبا 3 آلاف ضحية موزعين على جميع جهات المملكة، والذين يطالبون بتدخل عاجل لحل هذه الإشكالية التي أرهقت الآلاف من المواطنين الذين كانوا ينتظرون نتائج إيجابية من هذا البرنامج الذي أنزل بتعليمات ملكية سامية بداية من سنة 2022 إلى غاية 2026.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى