أوردت مصادر إعلامية أن لجان تابعة للمجالس الجهوية للحسابات، شرعت في إنجاز المرحلة الثانية من جولات افتحاص وتدقيق، شملت عددا من أسواق الجملة للخضر والفواكه التي تعرف اختلالات مالية وإدارية وتنظيمية بالجملة، وتحول بعضها إلى مستنقعات لاقتصاد الريع والتهرب الضريبي والامتناع عن أداء مستحقات الدولة.
ووقف قضاة المجالس الجهوية للحسابات، في جولات منتظمة لهذه المرافق العمومية، على عدة اختلالات، منها عدم إعادة النظر في تطبيق نظام التحديد القبلي للرسم الخاص بالخضر والفواكه والعمل على تفعيل النظام البعدي المبنى على أثمنة البيع الحقيقية، ما يفوت على خزينة المدن موارد مالية تقدر بالملايين يوميا، نظرا إلى أن أسعار البيع الحقيقية تتجاوز بكثير أسعار البيع المحددة من قبل لجان تضم إدارات الأسواق وممثلي الوكلاء والتجار.
