النعمان اليعلاوي
أعلنت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، إلى جانب تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة. وقالت جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، في بلاغ مشترك، إنه بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، تم عقد اجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بمقر مجلس النواب، برئاسة رئيسي اللجنتين المذكورتين، وحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، مرفوقا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقا بالنقباء، كما حضر اللقاء بعض النواب البرلمانيين.
وأوضح البلاغ أنه بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات، أحاط بجميع القضايا، أكد خلالها وزير العدل على أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، كما أكد رئيس الجمعية على انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع وزارة العدل، مضيفا أنه تم خلال هذا اللقاء تدارس مجموعة من النقاط والتي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر عقبه الطرفان الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتقرر تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ناهيك عن الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية، ابتداء من اليوم الاثنين.
في السياق ذاته، أشار البلاغ إلى أن الاجتماع جاء ضمن مبادرة الوساطة التي قادها سعيد باعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (المعارضة الاتحادية)، وخلص الاجتماع إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، على أن يتم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية، ابتداء من اليوم الاثنين، وتم الاتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
