يواجه تهما ثقيلة بعد إحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة
قضى وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد مبديع، أول أمس الأربعاء، حوالي 10 ساعات في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بالجرائم المالية بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها مبديع منذ ما يزيد عن 20 سنة، وسيمثل مبديع أمام الفرقة الوطنية للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إغلاق الحدود في وجهه لمنعه من السفر إلى الخارج.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بنصالح على أنظار رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، يتضمن خروقات واختلالات مالية تكتسي صبغة جنائية، وبدورها أحالت النيابة العامة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام.
ومن بين الصفقات الواردة في التقرير، الحصة رقم 1 من الصفقة رقم 12-2014 المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة، وهي الحصة الخاصة بأشغال التبليط والطرق، والصفقة رقم 14-2014 المتعلقة كذلك بالتأهيل الحضري للمدينة، قام رئيس المجلس بإصدار أمر بتنفيذ أشغال إضافية غير واردة في جدول الأثمان، وتخص ست مواد، مما يوضح ضعف الدراسات المنجزة من طرف مكتب الدراسات، وقد حدد مبلغ ملحق الصفقة في 354 مليون سنتيم، مع تمديد مدة الإنجاز بشهرين، وسجل التقرير خروقات واختلالات في الصفقة رقم 15-2014 الخاصة بحصة الإنارة العمومية ضمن أشغال التأهيل الحضري، كذلك الصفقة رقم 06-2016 المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة، وتخص شارع علال بنعبد الله، فقد تم إسناد الصفقة لشركة لا تتوفر على مراجع تقنية كافية تتناسب مع طبيعة وأهمية الأعمال المنجزة، حيث تم الإدلاء بمراجع تخص التطهير والطرق والأرصفة، في حين لا تشمل أي شهادة على أشغال الإنارة العمومية وتهيئة الأماكن العامة، والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأشغال المبرمجة.
وأشار تقرير المفتشية إلى أن أهم مبلغ في المراجع المقدمة من طرف نائل الصفقة قارب 52 مليون درهم فيما الثمن التقديري للصفقة قارب مبلغ 68 مليون درهم، كما بلغت أثمنة التموينات المؤداة في الكشف التفصيلي رقم 5 مبلغ 521 مليون سنتيم (80 بالمائة من مجموع التموينات البالغ 651 مليون سنتيم)، واعتبر التقرير، أن بعض الأثمنة جد باهظة مقارنة مع الأثمنة المتداولة للمواد، وشابت الخروقات والاختلالات كذلك، الصفقة رقم 15-2016 المتعلقة بحصة الطرق وتكسية أحياء المدينة.
وسجل التقرير إبرام صفقة للدراسات غير محددة في المبلغ ولا في أجل التنفيذ مع تجمع يضم شركتين، خلافا للمقتضيات التنظيمية، وتم إبرام صفقة للدراسات تحمل رقم 05-2006 مع التجمع، والتي لازالت مفتوحة إلى غاية إنجاز مهمة الافتحاص، حيث إن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا أو مبلغا لإتمام الصفقة، مما يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية. وأشار التقرير إلى أن مجموع المبلغ المؤدى لنائل الصفقة بلغ مليارين و974 مليون سنتيم، كما رصدت لجنة الافتحاص احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين تمييزية لصالح الشركتين، كما أن قيمة الضمان المؤقت المحددة في 5 آلاف درهم تظل جد ضئيلة مقارنة مع أهمية الأعمال المزمع إنجازها، خاصة أن نائل الصفقة حصل في الأداء الأول على مبلغ 720 مليون سنتيم.
