في الوقت الذي ما زال يخضع للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتخب الوزير السابق والقيادي بحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلفا لزميله بالحزب، محمد فاضيلي، الذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده البرلماني.
وحصل مبديع في جلسة عقدها مجلس النواب، أول أمس الاثنين، على 250 صوتا من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغ عددها 255 صوتا، ويتشكل مجلس النواب من 395 برلمانيا، حيث فضل بعض النواب البرلمانيين من الأغلبية والمعارضة الانسحاب من جلسة التصويت، فيما اختار خمسة برلمانيين التصويت بورقة بيضاء، وهي الأوراق التي تم احتسابها «ملغاة». وأثار انتخاب مبديع على رأس أهم لجنة برلمانية الكثير من الجدل، خاصة أنه يواجه ملفات ثقيلة يخضع للتحقيق بشأنها بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
والمثير في الأمر أن مبديع، الذي انتخب رئيسا للجنة باقتراح من الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، هو الذي سيترأس جلسات المصادقة على ميزانيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، كما سيترأس جلسات التشريع الخاصة بالقوانين التي ستحيلها وزارة العدل على البرلمان، ومنها القوانين المرتبطة بالسياسة الجنائية.
وما زال وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق، الذي سبق أن كلفه رئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الرشوة والفساد، يخضع لمسلسل التحقيق أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بالجرائم المالية بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بنصالح الذي يترأسه مبديع منذ ما يزيد عن 20 سنة، وسيمثل أمام الفرقة الوطنية للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إغلاق الحدود في وجهه لمنعه من السفر إلى الخارج.
وكان الوكيل العام للملك، لدى المجلس الأعلى للحسابات، أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بنصالح على أنظار رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تتضمن خروقات واختلالات مالية تكتسي صبغة جنائية.
وبدورها، أحالت النيابة العامة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام. وسجل التقرير إبرام صفقة للدراسات غير محددة في المبلغ ولا في أجل التنفيذ مع بعض الشركات المحظوظة، والتي ما زالت مفتوحة إلى غاية إنجاز مهمة الافتحاص، حيث إن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا أو مبلغا لإتمام الصفقة، مما يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، كما رصدت لجنة الافتحاص احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين تمييزية لصالح شركتين، كما رصد التقرير وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال، حيث يشترط نظام الاستشارة بين المتنافسين تقديم عرض تقني بالنسبة لكل الصفقات التي تبرمها الجماعة رغم أن أغلبها لا تبرره الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لعدم تعقدها أو للوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها، خلافا لأحكام القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
محمد اليوبي
