بعد الطعن في قانونية الكاميرات الصدرية، التي يحملها رجال الدرك الملكي والأمن الوطني أثناء تدخلاتهم، أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل، أن هذه الكاميرات قانونية.
وأوضح في جواب كتابي عن سؤال وضعه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الهدف من استخدامها يتمثل في حماية المواطن وعناصر المراقبة، على حد سواء، وذلك بإرساء الاحترام المتبادل والشفافية خلال مختلف التدخلات وضمان التطبيق الأمثل للقانون، إذ تعد هذه الكاميرات وسيلة تكنولوجية تتيح التوثيق الصوتي والمرئي للتدخلات، كما تمكن من العودة إلى التسجيل استنادا إلى متطلبات البحث. وأشار الوزير إلى أن مقتضيات مدونة السير عبر الطرق، تلزم الضباط والأعوان المكلفين بمعاينة المخالفات بحمل شارة خاصة، خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية، تظهر على الخصوص الاسم الشخصي والعائلي للضابط أو العون المعني، وصفته وصورته ورقمه المهني.
وبهدف ضمان المزيد من الشفافية والمصداقية في عمليات المراقبة الطرقية ونزع السلطة التقديرية في ضبط المخالفات، تم الحد من تدخل العنصر البشري في معظم هذه العمليات، وذلك عبر اعتماد المكننة كوسيلة ناجعة في معاينة المخالفات، من قبيل تلك المتعلقة بالسرعة والحمولة الزائدة والسياقة تحت تأثير الكحول.
