العيون: محمد سليماني
فشل محمد بن عبد القادر في احتواء الاحتجاجات المتصاعدة لموظفي المحكمة الابتدائية بالعيون، والتي دخلت أسبوعها السادس. وكان الوزير قد التقى ببعض النقابيين الممثلين للموظفين المحتجين، الأسبوع الماضي بالعيون، على هامش فعاليات الملتقى الثاني للعدالة الذي احتضنته المدينة، حيث أثير في هذا اللقاء موضوع بناية المحكمة الابتدائية للعيون، سبب الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع.
واستنادا إلى المعطيات، فقد عبر الوزير عن تفهمه لمطالب الموظفين المحتجين، غير أنه لم يقدم وعدا حقيقيا لمعالجة المشكل، وإنهاء حالة الاحتقان، التي استمرت بعد اللقاء معه. ويخوض موظفو المحكمة الابتدائية بالعيون، منذ حوالي خمسة أسابيع، مسارا احتجاجيا متواصلا كل أسبوع، بسبب ما أسموه الواقع المزري الذي تعيشه المحكمة، والتي تفتقر بحسبهم إلى «أبسط شروط الاشتغال التي من شأنها حفظ كرامة موظفيها، وكذا مرتفقي العدالة بشكل عام، من قبيل انعدام الحد الأدنى لظروف الصحة والسلامة»، الشيء الذي اعتبره موظفو المحكمة «حاطا بالوقار والهيبة الواجبة لهيئة كتابة الضبط وللعدالة ككل، في ظل غياب تام لأي تجاوب أو تصور لحل جدي متكامل من قبل وزارة العدل».
كما سبق أن أدان موظفو كتابة الضبط المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل ما وصفوه بالتعاطي السلبي للمديرية الفرعية الإقليمية بالعيون مع المطالب المعبر عنها في الوقفات الاحتجاجية الأسبوعية، بل ازدادوا غضبا بعدما كان مقررا استدعاء ممثلين عن الموظفين المحتجين لحضور أشغال جلسة تقنية مختلطة مع لجنة مركزية تمثل مديرية البنايات، غير أنه تم سحب دعوة الحضور للقاء في آخر لحظة، بعدما رفض الموظفون المحتجون تعليق احتجاجاتهم.
وشملت الاحتجاجات أيضا استنكار، «الغياب التام لخدمات مؤسسة المحكمة للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بالدائرة الاستئنافية للعيون»، الأمر الذي يحتم على عدد من المرضى من هذه الفئة التنقل إلى أكادير أو مراكش أو الرباط، لكنهم يصطدمون بمعاملة أحيانا لا إنسانية، إضافة إلى فرض شروط تعجيزية ومجحفة عليهم لولوج هذه المرافق، بالرغم من طول المسافة، وطابع الاستعجال لبعض الحالات المرضية.
