لمياء جباري
تطرقت النسخة الرابعة من صباحيات الصناعة إلى موضوع «أي طاقات للصناعة المغربية؟» التي أثارت اهتمام أكثر من 800 مشارك وجمعت بالدار البيضاء 25 خبيرا من دول مختلفة. وأشار وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، في كلمته الختامية، إلى الطريق التي سلكها المغرب ليصبح دولة صناعية. «لقد قمنا بتنفيذ رؤية يقودها جلالة الملك محمد السادس لأن التصنيع في بلد ما لا يحدث بدون هذا الإطار. يستغرق الأمر عقودًا من تحديد المواقع، والنجاح وتصحيح الأهداف. لقد فكرنا أيضًا في تجميع قطاعاتنا الصناعية من خلال دمج مفهوم المنظومة الصناعية. ثم قررنا دعم الصناعة من خلال صندوق مخصص، تم تقديمه، بفضل صاحب الجلالة الملك، بمبلغ 20 مليار درهم ، لدعم الصناعيين». وزاد الوزير أن المغرب أصبح منافسا حقيقيا للعديد من البلدان، ليصبح قائدا إفريقيا قبل جنوب إفريقيا. وأضاف «نحن ندغدغ الكثير من الدول الأوروبية وقمنا بتعديل الميزان التجاري مع عدد قليل من الدول». وحسب العلمي، يجب أن يكون المغرب دولة صناعية. «ليس لدينا خيار»، مشيرا إلى أن الهدف هو زيادة معدل الاندماج في قطاع السيارات، على سبيل المثال. كما سلط الضوء على الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع من حيث الاندماج المتقدم. «لقد تطلب الأمر الكثير من العمل لجعله ممكنا. للوصول إلى ذلك، علينا أن ننتقل من 60 أو 85 في المائة معدل الاندماج في قطاع السيارات، أول قطاع للتصدير بالمغرب جميع القطاعات مجتمعة: 77 مليار درهم في عام 2019 والهدف الوصول إلى 100 مليار يورو ». ومع ذلك، حقق المغرب اليوم نسبة 42 في المائة من استخدام الطاقة المتجددة مقارنةً بالاستهلاك الكلي للطاقة. فالهدف هو الوصول إلى 52 في المائة بحلول عام 2030. «اليوم نحن نقع تحت استهلاك الوقود الأحفوري، في حين تم اكتساب طاقة الرياح بالفعل. هذا يعني أنه من الممكن أن يقرر المغرب توجيه طاقته المتجددة نحو صناعته. وهذا يعني أيضًا أن المنتجات يمكن أن تكون خالية من الكربون. فقليل من الدول الأوروبية يمكنها أن تدعي اليوم أنها تنتج منتجات خالية من الكربون». وهذا يعني، حسب الوزير، أن المغرب لن يخضع لإجراءات أوروبية تستهدف المنتجات ذات الكثافة الكربونية. إن اعتماد مثل هذا الإجراء من شأنه أن يسمح للبلد بأن يقفز حاجز الاتحاد الأوروبي غير التعريفي.
