خنيفرة: مصطفى عفيف
لم يخف خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، المشاكل والإكراهات التي يعرفها المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، بشأن الخصاص الكبير في الموارد البشرية، في الأطباء الأخصائيين والطب العام، وهو ما خلف نقصا حادا ومؤثرا، بحسب الوزير، خصوصا في قسم النساء والتوليد، وقسم طب أمراض الكلي وقسم الإنعاش والتخدير. وهو الخصاص الذي اعتبره آيت الطالب ناتجا عن نزيف مغادرة مجموعة من الأطباء الاختصاصيين للمركز الاستشفائي إما بقرار العزل أو ترك الوظيفة.
وأوضح أيت الطالب، في جوابه عن سؤال كتابي للنائب البرلماني إبرهيم اعبا عن الفريق الحركي، أن مصالح المديرية الإقليمية لوزارة الصحة بالجهة عملت على تدارك النقص في هذا الباب، من خلال التوقيع على شراكة مع جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية المتنقلة عبر التعاقد مع أطباء اختصاصيين في أمراض النساء والتوليد وطب الإنعاش والتخدير، وذلك بهدف تقليص حدة هذا الخصاص بشكل مؤقت في انتظار التعيينات الجديدة للأطباء الاختصاصيين.
ولم يخف أيت الطالب، أيضا، عجز الوزارة عن التوظيف من خلال جوابه بأن المديرية الجهوية عملت، في إطار شراكة مع جمعية أحمد الحنصالي للتنمية، على تدعيم المرفق الصحي الإقليمي بمجموعة من الأطباء العامين، وهي العملية التي شملت كلا من مركز سيدي يحيى اوساعد وحد بوحسوسن والمستشفى الإقليمي وكهف النسور بالإضافة إلى القباب.
وكان النائب البرلماني الحركي ابراهيم اعبا كشف النقاب عن مجموعة من المشاكل التي تعاني منها ساكنة أزيد من عشرين جماعة ترابية بإقليم خنيفرة، تتمثل في صعوبات كبيرة في الولوج والاستفادة من الخدمات الصحية، وذلك بسبب النقص الحاد الذي يشهده المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة في عدد من التخصصات الهامة، ما يؤثر سلبا وبشكل كبير على الخدمات المقدمة للمرتفقين على النحو المطلوب، وكذا الحالات المستعجلة التي تستدعي التدخل بشكل مستعجل.
ويعرف قطاع الصحة بالمركز الاستشفائي لخنيفرة نقصا كبيرا على مستوى الأطباء الاختصاصين بالنسبة للتخصصات الأساسية، من قبيل أمراض الكلي والتوليد وطب الإنعاش والتخدير، وهي من أبرز المشاكل التي تزيد من معاناة المرضى بالإقليم، إذ أصبح هذا المرفق عاجزا عن استقبال الأعداد الكبيرة من هؤلاء المرضى نتيجة افتقاد المستشفى المذكور لمعظم التخصصات الطبية، ما يؤدي بالمرضى إلى التوجه، فضلا عن بني ملال ومكناس، إلى آزرو كذلك، من أجل الاستشفاء، في ظل الخصاص المهول للأطباء الأخصائيين بسبب سلسلة من الانتقالات لهؤلاء الأطباء، الذين لم يتم تعويضهم، خصوصا في أمراض الكلي والتوليد وطب الإنعاش والتخدير، إذ كانت المؤسسة، في السنوات الماضية، تتوفر على هذه الأطر الطبية على الأقل رغم عدم كفايتها لساكنة الإقليم.
فيما تعرف مصلحة التوليد نقصا في عدد الأطباء، إذ يتوفر الجناح على طبيب واحد، الشيء الذي يزيد من معاناة المرضى ومرافقيهم، الذين يضطرون إلى قطع عشرات الكيلومترات من أجل تلقي العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مع ما يطرحه هذا البعد من مخاطر حقيقية على النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى عمليات قيصرية، إضافة إلى المصاريف الإضافية التي تتكبدها الأسر نتيجة لهذا الوضع، سيما أن أغلبها من ذوي الدخل المحدود، وفي بعض الأحيان قد تتعرض الحامل لمضاعفات يمكن أن تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.
مشاكل النقص في الموارد البشرية يعرفها أيضا قسم الإنعاش الذي ظل يعاني بدوره من نقص في عدد الأطباء، حيث إن طبيبا واحدا في تخصص طب الإنعاش والتخدير هو من يقوم بالعمل بشكل مستمر، رغم ما يشكله ذلك من عبء يثقل كاهله طيلة فترة العمل، بالإضافة إلى افتقار المؤسسة الصحية إلى طبيب مختص في أمراض الكلي، خاصة بعد استقالة الطبيبة المعنية في يونيو من السنة الماضية والتي لم يتم تعويضها إلى اليوم.
