أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم، وبعض المنتخبين، على إعطاء انطلاقة خدمات مستشفى القرب جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، الذي شيد على مساحة قدرها 33.800 متر مربع، احتضنت بنايته 5.082 مترا مربعا، بطاقة استيعابية قدرها 45 سريرا، بغلاف مالي إجمالي قدره 88.194.648 درهما، وتم تجهيزه بمعدات وآليات بيوطبية حديثة. ويتكون المستشفى من وحدة للطب، ووحدة لصحة الأم والطفل (مصلحة طب النساء والتوليد، مصلحة لطب الأطفال)، ومصلحة للمستعجلات، وقاعتين للفحص بالأشعة، ووحدة للجراحة تتضمن مركبا جراحيا، وأربع قاعات للاستشارات الخارجية، ووحدة للتعقيم، وفضاء للاستقبال، ومختبرا مجهزا بأحدث التجهيزات، إلى جانب صيدلية ومرافق أخرى، مع توفير موارد بشرية كفأة ومؤهلة، من بينها 5 أطباء عامين و4 اختصاصيين و51 ممرضة وممرضا، إلى جانب إداريين وتقنيين.
كما أعطى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، انطلاقة خدمات دار الولادة بالمركز الصحي القروي المستوى الثاني عين الدفالي بإقليم سيدي قاسم، التي أعيد بناؤها وتجهيزها بالمعدات البيوطبية الأساسية، بدعم من صندوق التنمية القروية، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى مليوني درهم، وهي المؤسسة التي تتكون من فضاء للاستقبال، قاعة للقبول، قاعة للمخاض، قاعة للولادة، قاعتين للاستشفاء بعد الولادة، صيدلية، قاعة للاستراحة، مطبخ ومصبنة ومرافق أخرى، حيث خصصت لها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية موارد بشرية، من بينها طبيب وممرضتان، وست قابلات ستسهر على تحسين ظروف استقبال النساء الحوامل وظروف الولادة والاستشفاء، وكذا التكفل بالحوامل والرضع، بهدف المساهمة في تقليص وفيات النساء الحوامل والرضع، إلى جانب الرفع من فعالية برامج صحة الأم والطفل، وتحسين ظروف عمل الأطر الصحية.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن حالة من الارتباك والاستنفار شهدها المستشفى الإقليمي لمدينة سيدي قاسم، تحسبا لزيارة وزير الصحة، سيما أن المشاكل المسجلة في تدبير شؤون المستشفى الإقليمي باتت محط انتقادات واسعة من طرف المرتفقين، (مصلحة الأشعة نموذجا)، التي تعرف إقبالا كبيرا من لدن المواطنين المنتمين لـ29 جماعة ترابية، دون إغفال الوافدين من إقليمي مكناس وسيدي سليمان، حيث أضحت تشهد حالة من الفوضى والارتباك، في غياب تعيين ممرض مسؤول بالمصلحة، وكذا العشوائية في تنظيم مرافق المستشفى، من قبيل وضع مكتب لاستخلاص الفواتير داخل مصلحة الأشعة، عوض وجوده في مكانه المخصص داخل مصلحة الفوترة بالإدارة، وتسجيل استقالة الدكتورة (هـ. ز) من منصبها كطبيبة مختصة بالأشعة بصفة نهائية، واتخاذها لقرار مغادرة الوظيفة العمومية. ناهيك عن الغموض الذي يلف مصير التحقيقات، التي قيل إن إدارة المستشفى باشرتها، بشأن ملف الدكتورة (ع. و) التي وقع استعمال اسمها وصفتها بدون علمها، في التأشير على تقرير طبي مغلوط، حيث لا يزال الملف يراوح مكانه، بالرغم من مرور نحو شهرين من وقوع الفضيحة، إضافة إلى محيط المستشفى الإقليمي، الذي أضحى يشهد انتشارا واسعا لسماسرة الشهادات الطبية، وسيارات نقل الإسعاف الخاصة، والتدخلات الطبية المستعجلة، وسط مطالب بتدخل المسؤولين للحد من فوضى تدخل مسؤولي قطاع النظافة، الذين يداومون على الوجود داخل مصلحة الأشعة، والتعجيل بافتحاص العمليات المحاسباتية لقسم الفوترة، والتدقيق في تطابق هويات المستفيدين من العمليات الطبية والعمليات الجراحية، مع البطائق الطبية المتعلقة بنظام المساعدة الطبية (راميد).
