حسم وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أمس الخميس بالبرلمان، الجدل المثار حول مواصلة استعمال عقار «الكلوروكين» في علاج المصابين بفيروس كورونا، وذلك عقب قرار منظمة الصحة العالمية تعليق التجارب السريرية التي تتضمن العقار، وتوقيف استعماله في العلاج من طرف عدة دول، وجدد الوزير التأكيد على نجاعة هذا الدواء في العلاج.
نجاعة وجدل
كشف الوزير خلال مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لمناقشة تطورات الوضعية الوبائية بالمغرب، عن إجراء دراسات سريرية علمية، بينها ثلاث دراسات أنجزها المغرب، أثبتت نجاعة الدواء المستعمل في علاج المصابين بفيروس كورونا بدون تسجيل أية أعراض جانبية أو أضرار صحية، وأوضح الوزير، أن عقار «الكلوروكين» يستعمل في علاج العديد من الأمراض المزمنة منذ سنوات، ولم يطرح أي نقاش حول ظهور أعراض جانبية، وقال «إيوا سبحان الله، عاد ظهرت هذ الأعراض حتى جات كوفيد 19»، ونفى الوزير نفيا قاطعا وقوع أية وفاة بسبب تناول «الكلوروكين»، وبخصوص قرار منظمة الصحة العالمية، أوضح الوزير، أنه قررت تعليق التجارب السريرية، وهذا لا يعني تعليق العلاج، أو فرض ذلك على الدول التي تستعمل هذا الدواء، لأنه ليس لها حق في ذلك، يضيف وزير الصحة، قائلا «الطبيب المعالج هو صاحب القرار الأول والأخير حسب قناعته العلمية في تحديد الدواء المستعمل في علاج المرضى».
وأرجع الوزير سبب الجدل المثار حول نجاعة هذا الدواء في علاج المصابين بفيروس كورونا، إلى صراع مختبرات صناعة الأدوية، بقوله «هناك مزايدات، لأن الدواء ثمنه 12 درهما، والفاهم يفهم»، مبرزا أن دواء «الكلوروكين» أثبت فعاليته من الناحية البيولوجية، لأنه يمنع الفيروس من الدخول إلى خلايا جسم الإنسان، مشيرا إلى أن العديد من الدراسات العلمية أكدت نجاعة الدواء، شريطة استعماله بشروط، ومنها دراسة فرنسية اختفت في ظروف غامضة، وأضاف الوزير، أنه بغض النظر عن هذه الدراسات، فإن العبرة تكون بالنتائج، والنتائج هي تراجع عدد الوفيات، وتعتبر من أقل النسب في العالم، وكذلك تزايد حالات شفاء المصابين الذين يتم علاجهم ب»الكلوروكين»، لذلك «لا يمكن التشكيك في نجاعة هذا الدواء» يقول الوزير، وتساءل «إذا كان هذا الدواء غير صالح للعلاج، لماذا تم توقيف تصدير المادة الخام التي تدخل في صناعته، واختفت من الأسواق، إذن هناك شيء غير عادي»، مؤكدا توفر المغرب على مخزون احتياطي مهم لضمان علاج المغاربة.
مؤشرات إيجابية
بخصوص تطور الوضعية الوبائية بالمغرب، اعتبر الوزير هذا الفيروس الجديد بأنه فيروس غير معروف الأصل، وقد تم اكتشافه بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي الحاد والمميت في الصين، وأوضح أن المعلومات المتاحة حتى الآن عن كيفية انتقال هذا الفيروس وأثره السريري لا زالت تعد بالكثير من الحقائق (ومنها ظهور معطيات مبدئية على أن الفيروس قد يكون معديا حتى قبل ظهور أعراضه على شخص مصاب)، مؤكدا أن التطور الفيروسي السريع بالبؤر الوبائية العالمية داخل مساحة زمنية لا تتعدى 4 أشهر، موضحا أن شراسة الفيروس تتراجع بعد أربعة أشهر من الانتشار، وعبر عن ذلك بالقول «فيروس يبدأ في العياء بعد أربعة أشهر».
وتحدث الوزير عن مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد التحكم في الوضع الوبائي، ومن بينها تسجيل 85 % من الإصابات الجديدة في صفوف المخالطين وتجاوز عتبة 10 آلاف تحليلة يوميا مما جعل المعدلات ترتفع من أسبوع لآخر، وكذلك ارتفاع عدد الحالات الخاضعة للتتبع الطبي إلى 2.531 (أي بنسبة 8 لكل 100 ألف نسمة)، وتطرق الوزير كذلك إلى ارتفاع معدلات التعافي، التي سجلت قفزة مهمة في الأسابيع الأخيرة لتتجاوز نسبة 64 %، بالإضافة إلى تراجع عدد الوفيات في الأيام الأخيرة (واستقرارها بين 0 و2 حالات يوميا) وهو ما يعزى إلى حقن المرضى بمجرد وصولهم إلى المستشفيات بمادة «إينوكسبارين» التي تقوم بتمييع الدم ولا تسمح بتخثره في الشرايين، ومن بين المؤشرات كذلك، انخفاض نسبة الإماتة على مدى الأسبوعين الماضيين من 4,2 % في 24 أبريل الماضي إلى 2,7 % ؛ كما سجل مؤشّر انتشار المرض انخفاضا وبلغ على الصعيد الوطني 0,76 مع اختلاف على صعيد كل جهة على حدة، وتسجيل استقرار نسبي في أعداد المصابين بأربع جهات واتجاه المنحنى ببعضها إلى التسطح وتسجيل مزيد من الأقاليم بدون إصابات.
ومقابل ذلك، تطرق الوزير إلى بعض المؤشرات السلبية، وتتجلى في استمرار ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة في ظروف خاصة وتسجيل أرقام قياسية جديدة تجاوزت في بعض الأحيان عتبة 200 حالة بسبب البؤر العائلية والصناعية والتجارية وبالمجتمعات المغلقة (السجنية والعسكرية) ببعض الحواضر الكبرى مثل مراكش، فاس، الدار البيضاء، الناظور وطنجة …، وأرجع سبب ذلك إلى عدم الانضباط الصارم للإجراءات الوقائية والاحترازية الموضوعة. وكنتيجة لذلك، تأرجح منحنى الوضع الوبائي ببلادنا بين الصعود والنزول، ومن بين المؤشرات المقلقة التي تحدث عنها وزير الصحة، انخفاض معدل عمر المصابين، حيث يبلغ 34,5 سنة، بعد أن تجاوز في بداية الوباء 50 سنة، وهو ما يعني تفشي الوباء في صفوف الفئات الأصغر سنا وهي الفئات التي لا تلتزم عادة بإجراءات الحجر الصحي والتدابير الاحترازية التي وضعتها السلطات.
الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الوباء
خلص الوزير إلى أن إجراءات رفع الحجر الصحي تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحكم في الوباء عبر احتوائه، ولضمان شروط نجاحها، لا بد من تعبئة وانخراط كل الفاعلين الآخرين على المستويات الأمنية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية، من خلال ملاءمة مخطّطاتهم القطاعية وضمان تكاملها مع الاستراتيجية الوطنية المذكورة، إضافة إلى أنه، وفي ظل غياب تلقيح لمرض كوفيد-19، شدد الوزير على أهمية الاستمرار في الالتزام الصارم بتدابير الحماية والوقاية والنّظافة وتشديد عمليات التتبع والمراقبة في شأن تطبيقها من طرف المواطنين تفاديا للرفع العشوائي للعزل بشكل متسرع والذي قد تترتب عنه «موجة» جديدة من الوباء بتداعياتها التي قد تكون أشدّ خطورة من فترة سريان الحجر نفسه، إضافة إلى الضغط الكبير الذي قد يشكّله ذلك على البنيات الاستشفائية. وأكد الوزير، على أن إنجاح تدابير التخلي التدريجي عن العزل الصحي اليوم يستدعي من الجميع الحرص على الموازنة ما بين إعادة إطلاق الأنشطة الاقتصادية لكن من غير إعادة إطلاق الوباء.
