شددت وزارة الثقافة والاتصال على ضرورة احترام المساطر القانونية المتعلقة أعمال الحفر والاستكشاف، مجددة تأكيدها على أهمية التراث المادي المعماري والأثري كمكون من مكونات الهوية الوطنية والذاكرة المجالية، وأحد محددات الوجود الحضاري يتعين تثمينه وصونه وتحقيق استدامته.
كما أكدت الوزارة (قطاع الثقافة)، في بلاغ نشر على موقعها الإلكتروني، أنه “تحقيقا لهذا الغرض، وتطبيقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات، لاسيما الفصل 45 منها، فإن الوزارة تؤكد على أنه “لا يجوز لأي كان القيام، دون رخصة، بأعمال الحفر والبحث في الأرض والبحر قصد استكشاف مبان أو منقولات تكون فيها، بالنسبة للبلد، فائدة تاريخية أو أثرية أو أنتروبولوجية أو تهم العلوم التي تعنى بالماضي والعلوم الإنسانية بوجه عام”.
وشددت الوزارة على أنه “يتعين على كل شخص أنجز أو عمل على إنجاز عملية حفر لم يقصد منها البحث عن آثار قديمة واكتشفت على إثرها مبان أو نقود أو تحف فنية أو عاديات، أن يخبر باكتشافه في الحال السلطة المختصة، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 46 من القانون المذكور”.
