محمد اليوبي
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الإجراءات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 المعروض على أنظار البرلمان، لن يكون لها أي تأثير على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت الوزيرة في ردها على مداخلات الفرق البرلمانية بمناسبة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية في اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يرتكز على تعزيز استدامة المالية العمومية التي تشكل شرطا أساسيا لتنزيل الإصلاحات الهيكلية وتكريس الدولة الاجتماعية، وبالتالي، تضيف نادية فتاح، ستعكف الحكومة على التقليص التدريجي لعجز الميزانية، مما سيمكن من وضع المالية العمومية في منحى تنازلي لمستوى المديونية، وتعزيز التوازن المالي وتوفير الهوامش المالية اللازمة لمواصلة إنجاز مختلف الأوراش والإصلاحات الهيكلية.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة ليس المراد منه هو تمويل الحماية الاجتماعية، بل يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة، من خلال توحيد الأسعار وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، وأشارت إلى أن المنتوجات التي ستعرف ارتفاعا للضريبة على القيمة المضافة سنة 2024 لا تمثل سوى 6,6 في المائة من مجموع استهلاك الأسر المغربية، مما يحد من تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن المنتوجات التي ستعرف انخفاضا للضريبة على القيمة المضافة، برسم السنة نفسها، فهي تشكل 4,9 في المائة من مجموع استهلاك الأسر المغربية.
وأضافت نادية فتاح أنه خلال اللجوء إلى بعض العمليات الإحصائية تبين أن تأثير جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيفضي إلى تراجع عام لمستوى الأسعار قدره ناقص 0,22 في المائة، برسم السنة المقبلة.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن تكريس الدولة الاجتماعية أصبح حقيقة، كما هو مجسد بقوة في مشروع قانون المالية لسنة 2024، مشيرة إلى أنه بعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، قبل نهاية السنة الماضية، ستعمل الحكومة على تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، قبل نهاية سنة 2023، وذلك وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى أن لا يقتصر هذا البرنامج فقط على التعويضات العائلية، وأن يشمل كذلك بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة.
وأشارت نادية فتاح إلى أن الحكومة امتلكت حسا عاليا من المسؤولية السياسية، حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة، مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي. وتابعت بالقول: «إن الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة، من خلال تخصيص مساهمة مالية محدودة من هذا الصندوق، من أجل تمويل الدعم الاجتماعي».
وكشفت الوزيرة عن أهم الإجراءات التي تعتزم الحكومة الشروع في تنفيذها ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويتعلق الأمر بالدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، من خلال صرف منحة شهرية قيمتها 200 درهم عن كل طفل، لتصل إلى مبلغ 300 درهم سنة 2026. والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، من خلال منحة جزافية قدرها 500 درهم شهريا، وتخصيص منحة للولادة، حيث سيتم تخصيص دعم جزافي لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، قدره 2000 درهم و1000 درهم على التوالي.
وأفادت نادية فتاح بأن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن مجموعة من التدابير الأساسية، وهي إعادة انتشار الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة لبعض البرامج والخدمات الاجتماعية المعمول بها، سيما برنامج «تيسير» و«مليون محفظة» وبرنامج «دعم الأرامل» و«صندوق التكافل العائلي»، بالإضافة إلى إعادة توجيه اعتمادات البرامج المفعلة سابقا والمتعلقة خاصة بالتغطية الصحية الأساسية، كبرنامج «راميد» والتغطية الصحية الإجبارية للطلبة.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الموارد المتأتية من هذه التدابير سيتم تخصيصها لفائدة «صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي»، المتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم، بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم، مقارنة مع سنة 2023. وأكدت أن تكلفة هذا الورش ستصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
