بعد القرار الانفرادي الذي أصدره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي «كنوبس»، المتعلق بتسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان، تدخلت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لإلغاء هذا القرار، الذي أثار موجة من الاستياء والاحتجاج في صفوف المنخرطين والنقابات التي اعتبرته إجهازا من الصندوق على مكتسبات المنخرطين.
وأوضحت الوزيرة في رسالة موجهة إلى عبد العزيز عدنان، مدير الصندوق، أنها توصلت بشكاية من المنظمة الديمقراطية للشغل، متعلقة بقرار تسقيف التعويض عن العلاجات التقويمية للأسنان من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة مؤمنيه، ابتداء من فاتح يناير 2023، وقد تمت إحالة هذه الشكاية على كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، قصد البحث وإبداء الرأي في شأنها، وفقا لاختصاصات كل منهما.
وأضافت فتاح أنه استنادا إلى رأي هاتين الهيئتين بهذا الخصوص، فقد تبين أن قرار مجلس إدارة الصندوق القاضي بتسقيف هذه التعويضات وإصداره لمذكرة تفعيل هذا القرار، يعتبران مخالفين لأحكام المواد 7 و10 و11 و12 من القانون رقم 00. 65 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتي تحدد شروط وكيفيات تعويض الخدمات الطبية المضمونة، من بينها علاجات الفم والأسنان بواسطة اتفاقيات وطنية أو بنص تنظيمي عند الاقتضاء. وطلبت فتاح من مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إرجاء تفعيل القرار، إلى حين عرضه على مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي للبت فيه، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.
ووصفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، مذكرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي رقم 1- 2023، والتي يخبر فيها منخرطيه أنه ابتداء من فاتح يناير 2023 سيتم اعتماد تخفيض في التعويض على مستوى طب الأسنان من خلال سقف للتعويض عن التيجان من المعدن والسيراميك بالنسبة إلى القطاع الإجباري، في 5000 درهم سنويا لكل مستفيد، (وصفته) بأنه قرار أحادي اتخذته إدارة الصندوق خارج القوانين والمراسيم التطبيقية للقانون 00. 65 ونظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ودون موافقة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والسلطات الحكومية المختصة.
وأكدت الشبكة أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، هي الجهة الموكول إليها تحديد لائحة الأدوية والخدمات الصحية ونسب التغطية والتعويض، تحت إشراف وزارتي الصحة والحماية الاجتماعية والاقتصاد والمالية، وما على صناديق التأمين إلا تنفيذ واحترام القانون وعدم انتهاك حقوق المؤمنين. وأشارت الشبكة إلى أن صندوق «الكنوبس» المنتهية صلاحيته، منذ صدور المرسوم بقانون المتعلق بالصندوق المغربي للتأمين الصحي في 18 أكتوبر 2018 بالجريدة الرسمية، ظل يتخذ قرارات بشكل منفرد، كأنها «شركة تأمين صحي خاصة» لها كامل الصلاحيات في تحديد نسبة التعويض واختيار الخدمات الصحية التي يمكن أن تعوض عنها من عدمها، دون عرض القرار على سلطات الوصاية ولا على الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والتي لها صلاحية التأطير القانوني وضبط التوازنات المالية لصناديق التأمين الصحي والعلاقات التي تربط بين مختلف مقدمي الخدمات وهذه الصناديق تحت إشراف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما اعتبرته الشبكة مسا بحقوق ومكتسبات المنخرطين ومساسا خطيرا كذلك بالأهداف النبيلة للمشروع الملكي، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
محمد اليوبي
