محمد اليوبي
أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، رسميا، قرارا مشتركا، يقضي بحل أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك تفعيلا للفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، بعد صدور التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، الذي رصد خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة. وتم، صباح أمس الأربعاء، تبليغ القرار إلى رئيس التعاضدية، عبد المولى عبد المومني، عن طريق مفوض قضائي، مع تطويق مقر التعاضدية بالقوة العمومية.
وأكدت وزارة الشغل أنه، بناء على حجم المخالفات القانونية والتدبيرية التي شابت أداء التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وما نتج عن ذلك من إضرار بحقوق ومصالح المنخرطين، وطبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، فقد تم، بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والإدماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر يوم 4 أكتوبر الجاري، إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، يعهد إلى كل واحد في ما يخصه، بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية إلى حين تنصيب الأجهزة المسيرة الجديدة، مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي.
ونبهت الوزارة إلى أن أعضاء المجلس الإداري لا يحق لهم التصرف باسم التعاضدية المذكورة، ابتداء من يوم الاثنين 07 أكتوبر 2019، وأن التعاضدية لا تتحمل أي مسؤولية في حالة التعامل معهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وجاء قرار حل التعاضدية، بعد صدور التقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي «أكابس»، الذي رصد خروقات واختلالات مالية وإدارية خطيرة. ومن بين أبرز الاختلالات، المبالغة في اللجوء إلى القضاء وتحقير الأوامر القضائية وتفاقم المبالغ المحكوم بها وتراكم الغرامات التهديدية وتزايد أتعاب المحامين والمستشارين القانونيين، والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير صندوق الضمان التكميلي عند الوفاة المحدث من طرف التعاضدية، وتهيئة مرافق التعاضدية العامة دون الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المختصة، وتفويت صفقة غير قانونية إلى شركة التأمين ستلحق أضرارا جسيمة بمالية التعاضدية (120 مليون درهم)، وتمكين الغير من مسك معطيات شخصية حساسة تتعلق بمليون ونصف منخرط بالتعاضدية، وعرقلة عمليات مراقبة تصفية ملفات العلاجات العادية والثالث المؤدي بمقرات التعاضدية، وإحداث وتشغيل العديد من الوحدات الصحية بشكل غير قانوني وغير خاضعة لأي مراقبة طبية، وتنظيم المئات من القوافل الطبية بشكل غير قانوني ودون احترام لمجموعة من شروط السلامة الصحية، والتوقيف المبكر لعملية حصر حسابات السنة المالية 2017 قبل استكمالها نهائيا.
وسجلت، أيضا، تجاوزات واختلالات أخرى مرتبطة بالحسابات المالية للتعاضدية، والتمادي في تبديد وتبذير أموال منخرطي التعاضدية العامة بمناسبة انعقاد الجموع العامة، وصرف تعويضات غير قانونية لفائدة أعضاء الجمع العام بطريقة تحايلية وتدليسية مدروسة، وصرف تعويضات ومصاريف مبالغ فيها أو غير مستحقة لفائدة أعضاء المجلس الإداري، بالإضافة إلى الخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في تدبير الموارد البشرية، وتحمل التعاضدية تكاليف أنشطة الاتحاد الإفريقي للتعاضد وتأسيس الاتحاد الدولي للتعاضد.
وفور صدور قرار حل التعاضدية، سارع عبد المولى إلى توقيع ترقيات إدارية وتعيينات في مناصب المسؤولية، بأثر رجعي، شملت مجموعة من الموظفين ينتمون إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، دون أن تتوفر فيهم أبسط شروط الترقي، خاصة الاستحقاق وأحد أركانه الأساسية المتمثل في الأقدمية التي حددها القانون في (10) عشر سنوات من العمل، إضافة إلى عدم عرض جدول الترقيات على اللجن المتساوية الأعضاء. وهمت هذه الترقيات 12 مستخدما ومستخدمة، بينهم إيمان قشيري مندوبة جهوية ببني ملال، وعبد العالي العباسي المسؤول عن الشؤون العامة، واحمد النعاس المطرود من الاتحاد العام للشغالين، وفاطمة البلغيتي، وإبراهيم عباد، عضو المكتب الوطني للشبيبة، الذي تم تعيينه رئيس المصلحة القانونية، وفاطمة أغراس، التي تم تعيينها في منصب مراقبة قاعة بمصلحة تصفية ومراقبة ملفات المرض.
وطالب المكتب الوطني لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المتصرفين المؤقتين بإلغاء كل القرارات الموقعة خلال لحظة الاحتضار التي «استفاد منها فلول الرئيس المخلوع إلى حين البت في كل الوضعيات الإدارية للمستخدمين والمستخدمات والتراجع عن كل قرارات الطرد التعسفي والتنقيلات»، ودعا «كافة المستخدمين المحررين من سنوات القمع المطرودين والمنقلين والباقين في الحياة العملية إلى الحضور للوقفة الاحتجاجية التي سيتم تنظيمها وسيحدد مكانها وزمانها لاحقا»، كما طالب بتجميد جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر ومستخدمي التعاضدية العامة، التي تم تجديد مكتبها على مقاس الرئيس السابق، يوم 5 أكتوبر الجاري.
