محمد اليوبي
تسببت قرارات وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، في ضياع مداخيل مالية مهمة على خزينة الدولة، بسبب عدم تجديد رخص استغلال محلات الاصطياف الموجودة فوق الملك العمومي البحري بشاطئ بوزنيقة، وذلك منذ سنة 2014، حيث يرفض أصحاب هذه المحلات منذ ذلك التاريخ أداء الإتاوات المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وكشفت المصادر أن عدد هذه المحلات يتجاوز 300 محل، تستغلها شخصيات نافذة، أغلبهم برلمانيون ووزراء سابقون، كانت تربطهم عقود استغلال بوزارة التجهيز والنقل، لمدة 20 سنة، وذلك منذ سنة 1994، وانتهت صلاحية هذه العقود منذ سنة 2014، حيث رفض وزير التجهيز والنقل السابق، عزيز رباح، تسوية وضعيتها، ما أضاع على خزينة الدولة مداخيل مهمة تقدر بالملايير. وأوضحت المصادر أن عدد الرخص المسلمة من طرف الوزارة يبلغ حاليا حوالي 900 رخصة، ما يزيد على 50 في المائة منها عبارة عن رخص استغلال محلات الاصطياف بكل من شاطئ بوزنيقة بإقليم بنسليمان، وشاطئ «كيفيل» بمنتجع الهرهورة بضواحي الرباط، وشاطئ «الأميرالات» بطنجة، بالإضافة إلى رخص استغلال الملك العمومي البحري لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية، ورخص استغلال الشواطئ التي تعتبر رخصا موسمية خاصة بفترة الاصطياف الممتدة من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.
وأصدر رباح قرارا يحمل رقم 3371.14 يتعلق بتحديد الإتاوة المستحقة عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومنها الملك العمومي البحري، حدد ثمن تفويت احتلال محلات الاصطياف بالشواطئ كثيرة الإقبال بمختلف المدن المغربية بثمن 64 درهما للمتر المربع، وبالنسبة لباقي الشواطئ بثمن 40 درهما للمتر المربع، وبالنسبة للمركبات السياحية والاستجمامية، كشاطئ عين الذياب بثمن 15 درهما للمتر المربع، وبالشواطئ كثيرة الإقبال بثمن 8 دراهم للمتر المربع، وباقي الشواطئ بثمن 4 دراهم للمتر المربع، وبالنسبة للمنشآت التجارية، حدد ثمن التفويت بمبلغ 26 درهما ومحلات كراء المعدات الرياضة البحرية بثمن 8 دراهم.
وسجل المجلس الأعلى للحسابات، من خلال دراسة جدول الإتاوات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، أن أسعار هذه الإتاوات زهيدة، فضلا عن عدم احترام المقتضيات المنظمة للاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وعدم تسديد الإتاوات المستحقة. وأكد التقرير أن العديد من الأشخاص يستفيدون من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لكنهم لا يسددون الإتاوات المستحقة في ذمتهم، ومع ذلك لا تلجأ مصالح وزارة التجهيز والنقل إلى سحب هذه الرخص تطبيقا للمادة 6 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
وأشار تقرير المجلس إلى أنه، خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وبنود قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، لوحظ أن بعض المستفيدين يقومون بتفويت حقوق الانتفاع المرتبطة بالملك العمومي الذي يحتلونه (فيلات ومساكن مختلفة) والتنازل للمشترين عن رخصة الاحتلال المؤقت في غياب تام لمصالح الوزارة الوصية، وعوض أن تسحب هذه الرخصة تقوم بتحويلها في اسم المستفيدين الجدد. وتبين للمجلس الأعلى للحسابات، من خلال دراسة أزيد من ثلاثين ملفا للتحويل وعقود البيع المتعلقة بها، أن ثمن التفويت وصل في بعض الحالات إلى مبالغ مرتفعة، كما لوحظ أن نفس القطعة الأرضية المندرجة ضمن الملك العمومي البحري يتم تحويلها عدة مرات عن طريق البيع، الأمر الذي يشجع على المضاربة.
وسجل التقرير، كذلك، أن العديد من المستفيدين من رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي يتجاوزون المساحات المرخص لهم بها، وتبين من خلال مراقبة تلك الرخص أن المساحات المحتلة بشكل غير شرعي قد تتضاعف بـ 128 مرة مقارنة مع المساحة المرخص بها في قرار الاحتلال.
وأكد التقرير أن المستفيدين من قرارات الاحتلال المؤقت، لا يحترمون المقتضيات القانونية بشكل صارم، مما تسبب في استغلال مفرط لهذا الملك وساهم في تدهور حالته العامة، حيث إن غالبية المستفيدين من رخص استغلال الملك العمومي البحري لا يتقيدون بشرط استعمال مواد خفيفة في البناء على أراضي هذا الملك. فالعديد من محلات الاصطياف المشيدة على الملك العمومي تحولت إلى فيلات فاخرة ومحلات تجارية يتم بيعها بغير وجه حق، بأثمنة مرتفعة، ما جعل بعض المستفيدين يتحولون إلى منعشين عقاريين يشيدون فيلات ومساكن على الشواطئ ثم يبيعونها. وأمام هذا الوضع، أكد التقرير أن الوزارة الوصية تجد نفسها عاجزة عن فرض احترام الشروط الواردة في قرارات الترخيص بالاحتلال المؤقت ودفاتر التحملات المتعلقة بها.
