علمت «الأخبار» من مصادرها أن عددا من وزراء حكومة سعد الدين العثماني ورؤساء جهات وبرلمانيين سبق لهم أن استوزروا شرعوا في وضع ملفاتهم برئاسة الحكومة من أجل الاستفادة من التقاعد الوزاري البالغ 39 ألف درهم.
وأضافت المصادر ذاتها أن معظم الوزراء هم من حزب العدالة والتنمية الذين رفضوا العودة إلى عملهم الرسمي، مفضلين الاستفادة من تقاعد نسبي يتم جمعه مع معاش وزاري.
المصادر ذاتها أضافت أن وزيرة الاقتصاد والمالية ستدرس الشهر المقبل الطلبات والملفات بعد التحقق من مداخيل الوزراء السابقين قبل الموافقة على المعاش الوزاري، موضحة أن كل الوزراء الذين سيستفيدون من المعاش سيتم ذلك بأثر رجعي سيحتسب منذ شهر شتنبر الماضي.
