وزراء العدالة والتنمية أغرقوا مؤسسات استراتيجية في الديون

محمد اليوبي

ناقشت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، في اجتماعها المنعقد أول أمس الثلاثاء، تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول “قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”، الذي دق من خلاله ناقوس الخطر، من شبح الإفلاس الذي يواجه هذه المؤسسات الاستراتيجية، وكلها تابعة لوزارتي التجهيز والنقل، والطاقة والمعادن، اللتين يشرف عليهما حزب العدالة والتنمية، خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، في شخص الوزيرين عبد القادر اعمارة، وعزيز رباح.

وكشف التقرير عن أرقام صادمة حول ارتفاع المديونية في المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، جلها توجد تحت وصاية وزراء ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية خلال الولاية الحكومية السابقة والحالية، وحذر التقرير من ارتفاع مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك منذ سنة 2011، والتي تزامنت مع السنة الأولى لتنصيب الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، واعتبر التقرير أن هذا الارتفاع يشكل أحد المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة بتحمل أقساط الديون المضمونة، في حال عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.

وقال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن المحفظة العمومية عرفت خلال سنة 2017 تحكما نسبيا في ارتفاع المديونية مقارنة مع الفترة 2012-2015. وأضاف بوسعيد، لدى تقديمه لعرض أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، حول التقرير الموضوعاتي للمجلس الأعلى للحسابات، أن استثمارات المؤسسات والمقاولات العمومية شهدت استقرارا نسبيا، فيما ارتفعت إمدادات الدولة لفائدة هذه المؤسسات، إذ يتوقع أن تصل سنة 2018 إلى 30 مليار درهم، وبعد أن أشار إلى تحكم نسبي في وتيرة نمو مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، سجل الوزير أنه يجري إعداد دراسات وأبحاث للتحكم في مديونية الهيئات الخمس الأكثر مديونية ومعالجتها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وصندوق تمويل الطرق، واستقرت القيمة المضافة لهذه المؤسسات في مستويات مرتفعة، حيث تمثل المؤسسات العمومية 8 في المئة من القيمة المضافة الإجمالية للدولة، كما ارتفع رقم معاملاتها مقابل تطور “ضعيف جدا” للموارد المتأتية منها للدولة.

وبخصوص تفاعل وزارة الاقتصاد والمالية مع توصيات التقرير المذكور، فإنها تشاطر توصيات المجلس المتعلقة بالتزود باستراتيجية واضحة، قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والحفاظ على استقلالية المؤسسة والمقاولة العمومية، مؤكدة أن الأجهزة التداولية لها كامل الصلاحية في تحديد التوجهات الاستراتيجية لهذه المؤسسات، وأن دور الوزارات الوصية يجب أن ينكب على ملاءمة هذه التوجهات مع السياسات الحكومية، معتبرة أن هذه الأجهزة هي المسؤول الأول عن نجاح أو فشل هذه المؤسسات.

وحسب بوسعيد، تحث الوزارة المؤسسات والمقاولات العمومية على تركيز أنشطتها على مهامها الأساسية والتخلي عن المهام الثانوية التي يمكن إسنادها إلى القطاع الخاص، مضيفة أن ملاءمة الإطار القانوني للمؤسسة والمقاولة العمومية مع مهمتها، أو تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة يتطلب تحليلا معمقا حسب كل حالة على حدة، مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المرتبطة بطبيعة شركة المساهمة.