النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر موثوقة لـموقع «الأخبار»، اعتماد وزارة التجهيز والنقل على برامج مقرصنة من أجل إنتاج البطائق الرمادية ورخص السياقة البيوميترية، وأكدت أن الوزارة المكلفة بالنقل، التي يوجد على رأسها الوزير محمد نجيب بوليف، تعتمد على برامج إلكترونية مقرصنة لإنتاج رخص السياقة الجديدة وكذلك البطائق الرمادية، علما أن هذه الوثائق تتضمن معلومات شخصية، في الوقت الذي تعتبر هذه البرامج غير محمية وغير آمنة، لكونها نسخ غير أصلية وبالتالي من السهل التلاعب بالمعطيات المدرجة فيها وقرصنة تلك المعطيات، تقول المصادر نفسها.
في السياق ذاته، قالت مصادر الجريدة إن مطوري البرنامج المعتمد من قبل وزارة بوليف، سبق أن راسلوا عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، ومحمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالنقل، حول خطورة اعتماد تلك النسخ المقرصنة للبرنامج، خصوصا في جانب حماية المعطيات الشخصية، وكون هذا الأمر مساس بحقوق الملكية الفكرية لمطوري البرنامج، دون جدوى، كما راسلوا رئيس الحكومة لطلب وقف استغلال تلك البرامج المقرصنة «دون أن يحرك ساكنا»، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها «إصرارا من رئيس الحكومة ووزيريه في التجهيز والنقل على خرق قانون حماية المعطيات الشخصية»، موضحة أنهم هددوا باللجوء إلى القضاء، من أجل منع استغلال الوزارة الوصية للبرنامج المقرصن.
