مصطفى عفيف
عجز وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، عن افتتاح «المحطة الطرقية الجديدة»، بعد أن رصدت لجنة مختلطة عدة اختلالات تقنية وإدارية شابت ملف المحطة الطرقية، دون أن يحاول فتحها أمام المهنيين إثر وقوف اللجنة على أن المشروع لا يستجيب للمعايير التي تم بها بناء محطات طرقية بمواصفات عصرية بعدد من المدن المغربية.
وتواصل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء التحقيق في ملف مجموعة من الاختلالات التي عرفها مشروع المحطة الطرقية بالجديدة، وهو التحقيق الذي استمعت بخصوصه عناصر الفرقة المكلفة بالبحث للمنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة، بصفته مشتكيا في القضية، على أن يتم الاستماع لكل من له علاقة بمشروع المحطة الطرقية الذي توقف.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالبيضاء. وهي الشكاية التي طالبت بفتح تحقيق في ما وصفته بالفضيحة العقارية المتمثلة في تنازل شركة المحطة الطرقية للمسافرين بالجديدة عن حقوقها في الرسمين العقاريين 6677 س و7961ز، لفائدة الشركة المتعاقد معها، وهو ما يخل بتوازن العلاقة التعاقدية بين الطرفين، إذ لا يمكن للوزارة أن ترخص لافتتاح محطة طرقية دون أن تكون المحطة الطرقية في ملكية الشركة.
وطالب المشتكي في الشكاية نفسها، أيضا، بالتحقيق في المبادلة العقارية التي لم تراع فيها الشفافية والوضوح وتكافؤ الفرص، والتحقيق في اختلالات على مستوى التعمير، لعدم احترام التنطيق الموجه لمواقع البقع، حيث تم تغيير تنطيق موقع المحطة حسب تصميم التهيئة للجديدة إلى تجزئة سكنية، تتكون من بقع بها عدة طوابق في حين أن البقعة التي بنيت عليها المحطة الطرقية الجديدة مخالفة لتصميم التهيئة لمدينة الجديدة.
وكان جواب وزير الداخلية رقم 295/د بتاريخ 21 يونيو 2022 عن السؤال الكتابي الموجه من طرف البرلماني يوسف بيزيد، بشأن الخروقات التي عرفها ملف المبادلة العقارية للمحطة الطرقية بالجديدة، حمل مجموعة من المعطيات كشفت عن كون عملية المبادلة العقارية تمت بموجب بروتوكول اتفاق بين الطرفين ومصادق عليه من طرف المجلس الإداري للمحطة الطرقية، كما صادق المجلس على تمويل مشروع المحطة الطرقية من طرف الخواص، وذلك في إطار مبادلة عقارية انصبت على البقعة الأرضية بشارع جبران خليل جبران مقابل شراء الخواص لبقعة أرضية وبناء المحطة الطرقية بجميع مرافقها، مع إجراء تقييم للبقع الأرضية موضوع المبادلة.
وتعيش المحطة الطرقية المتواجدة وسط الجديدة فوضى عارمة، حيث لا تستجيب للمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، سيما البنية التحتية بها، إذ يتخوف الكثير من المسافرين من أن يؤدي التأخر في افتتاح المحطة الجديدة إلى مضاعفة معاناتهم اليومية مع وسائل النقل داخل المحطة.
