أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة النقل واللوجستيك تلقت مطالب بالعمل على تحيين الترسانة القانونية للنقل البحري حتى تلائم الاتفاقيات الدولية نظرا لوجود نقص في هذا الجانب، من حيث مواكبة السلامة البحرية والتلوث الناجم عن السفن وكذا إحداث أسطول وطني بدل الارتهان للأجانب.
وأكدت المصادر أن المغرب يوجد في موقع جيوسياسي استراتيجي هام، باعتباره نقطة التقاء بين أوروبا وإفريقيا مع انفتاح مُستقبلي على المجال البحري الأطلسي، الذي يمنح المغرب أداة قوية للتأثير في السياسة التجارية البحرية على المستوى العالمي، خصوصا مع الأهمية المتواترة التي يحظى بها ميناء طنجة المتوسط، في انتظار انطلاق ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيعد رمزا لقوة الدولة المغربية وسيادتها في هذا المجال الحيوي.
وأكدت المصادر أنه، بالرغم من وجود هذه الإمكانات اللوجستيكية الواعدة، ونظرًا لاستئناف العلاقات التجارية مع الجارة الإسبانية، تبقى المملكة، مع الأسف، دون أسطول تجاري بحري خاضع لرقابة وتنظيم الدولة المغربية وينشط من خلال شركات وطنية، ما يعزِزُ الأمن الاستراتيجي البحري ويمكن من نقل المغاربة المقيمين في بلدان الشمال نحو بلادهم بأثمنة تنافسية، ويقوي الحركية التجارية دون التبعية للشركات الأجنبية، فضلا عن غياب ترسانة قانونية واضحة في هذا الشأن.
وسبق لتقرير رسمي، للمجلس الأعلى للحسابات، أن أكد أنه، بالرغم من التطور الملحوظ لربط المغرب بالأروجة اللوجيستيكية العالمية، فإن المستوردين والمصدرين لا يستفيدون بشكل كاف من هاته المميزات وذلك بسبب تكلفة النقل ووجود أسطول دولي أكثر هيمنة.
وإلى جانب الأسطول، سبق أن حث مجلس الحسابات، وقتها، على ضرورة تسريع هيكلة قطاع النقل الطرقي للبضائع، وكذا على وضع التدابير اللازمة لتحسين عرض وظروف نشاط المساحلة وتطوير قدرات الأسطول الوطني، وبشكل خاص، يوصي المجلس بتسريع وضع عرض تنافسي للربط السككي يتناسب مع احتياجات الزبناء، وذلك بهدف تحسين حصة الربط السككي في حركة استيراد وتصدير الحاويات بالمركب المينائي طنجة المتوسط. كما أوصي الوكالة الوصية بأخذ سياق ندرة الأراضي بعين الاعتبار بشكل أفضل من خلال تحديد مخطط لتطوير المنطقة الحرة اللوجستيكية بشكل أكثر انتقائية، وذلك عن طريق إعطاء الأولوية لمعالجة التدفقات المتعلقة بالمحور «عالم-عالم» واستقطاب الزبناء الذين يوفرون حجما معينا من التدفقات يمكن من خلق حركية في القطاعات التي يشتغلون بها.
طنجة: محمد أبطاش
