محمد اليوبي
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتخفيف العبء الضريبي عن القطاعات المتضررة من جائحة «كوفيد 19»، كما تعتزم الحكومة اتخاذ تدابير أخرى من شأنها مواكبة التنمية والإنعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات الجائحة.
ووجه النائب البرلماني أحمد بومكوك عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول إمكانية إعفاء القطاعات المتضررة في تداعيات جائحة «كوفيد 19» من أداء الضرائب، مشيرا إلى أن عدة قطاعات تكبدت خسائر مالية كبيرة في الفترة الممتدة ما بين 2020 و2021، نتيجة الآثار السلبية للإغلاق الذي فرضته الحكومة من أجل محاصرة فيروس «كورونا»، الشيء الذي أثر على العديد من المقاولات العاملة في عدة مجالات كقطاع تنظيم الحفلات، والقاعات الرياضية، وكراء السيارات، والنقل السياحي، والمقاهي والمطاعم.
وأوضح النائب البرلماني أن هذه القطاعات تختلف بحسب حجم تأثرها بتداعيات الأزمة، ومدى قدرتها على التحمل والوقت اللازم لتعافيها، ويتطلب ذلك وضع آليات دعم مختلفة لإعادة استئناف أنشطتها كإعفائها من أداء جميع الضرائب والرسوم والجبايات برسم سنتي 2020 و2021، وتأجيل أداء جميع الديون المستحقة عليها إلى ما بعد جائحة كورونا، مع تمكين أرباب هذه القطاعات من قروض بفوائد تفضيلية، وكذا وضع كل التدابير المناسبة لتمكينها من استئناف أنشطتها بكيفية تتلاءم مع خصوصياتها.
وفي ردها، ذكرت المسؤولة الحكومية أن وزارة الاقتصاد والمالية عملت ومازالت تعمل جاهدة على اتخاذ التدابير اللازمة لاحتواء الأزمة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19» والتخفيف من انعكاساتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى اتخاذ العديد من التدابير، من بينها تدابير تروم تخفيف الالتزامات الضريبية، مؤكدة أنه اعتبارا للتداعيات الاقتصادية للجائحة سالفة الذكر، قامت المديرية العامة للضرائب بتنزيل مجموعة من التدابير الاستعجالية المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، ذكرت منها، الإبراء من الزيادات والغرامات والذعائر المترتبة عن التأخير في الأداء التلقائي للواجبات المستحقة خلال سنة 2020 مع تعليق عمليات المراقبة الضريبية وإجراءات الإشعار لغير الحائز (ATD)، وكذلك استفادة الشركات العاملة في قطاع السياحة من مجموعة من التدابير، منها على وجه الخصوص تلك المتعلقة بتحمل الدولة لفائدة أصحاب الفنادق مبلغ الضريبة المهنية المستحقة عليهم برسم سنتي 2020 و2021.
ومن بين التدابير المتخذة، تضيف الوزيرة، إدراج أحكام جبائية استثنائية لفائدة بعض القطاعات المتضررة بموجب قانون المالية لسنة 2021، تم التنصيص على الإلغاء الكلي أو الجزئي للزيادات والغرامات وصوائر تحصيل الديون العمومية المستحقة لفائدة الدولة، وإلغاء الغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المترتبة على عمليات النقل السياحي الصادر في شأنها، في الفترة الممتدة ابتداء من فاتح يناير 2020 إلى غاية 31 دجنبر 2021، أمرا بالتحصيل.
وفي ما يخص الملتمس الرامي إلى منح إعفاء ضريبي للقطاعات المتضررة من الجائحة، أكدت الوزيرة أن الإعفاءات لا يمكنها أن تكون موضوع إجراء تدبيري، بل يجب التنصيص عليها بواسطة مقتضيات تشريعية، وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية يتم تتبعها لاتخاذ المزيد من التدابير الضرورية التي من شأنها مواكبة التنمية والإنعاش الاقتصادي وتجاوز تداعيات جائحة كورونا.
