في سياق الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد19 والتدابير المتخذة من طرف بلادنا للحد من انتشار هذا الفيروس، تعبأ قطاع الصيد البحري منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية من أجل استمرار النشاط وتموين السوق. وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، هذه التعبئة القوية أتت بفضل تكاثف جهود جميع الفاعلين في القطاع، وبشكل خاص البحارة الذين يواصلون عملهم، مما يسمح بضمان استمرار الإنتاج السمكي. وللتذكير فالبحارة مستمرون في العودة لوظائفهم، مسجلين بذلك عودة تدريجية للوضع الطبيعي. وتسجل الكميات المفرغة مستويات معتادة خلال هذه الفترة، بلغت 1900طن في اليوم منذ بداية شهر مارس. إضافة لذلك، ستشهد الفترة الحالية تعزيزا للعرض بفضل الزيادة في أنشطة الصيد التي اجتازت خلال الربع الأول من العام، الموسم المنخفض المعتاد لقطاع الصيد (خاصة بالنسبة لصيد الأسماك السطحية)، وكذلك الظروف الجوية السيئة التي ميزت نفس الفترة. وهكذا فإن العرض من الأسماك سيتعزز. بفضل الزيادة المتوقعة في الكميات المتوفرة، مستويات أسعار المنتجات السمكية ستبقى في مستويات مستقرة مع زيادة في العرض خلال شهر رمضان. وقد تم اتخاذ جميع الشروط اللازمة لعرض المنتجات السمكية بأسعار معقولة على مستوى أسواق البيع الأولي وأسواق الجملة. كما أن إجراءات المراقبة التي يمكن أن تقوم بتنفيذها اللجان المحلية، من شأنها أيضا أن تساهم في الحفاظ على مستوى سعر معقول في أسواق القرب. وللتذكير فجميع البنيات التحتية المرتبطة بنشاط الصيد والتسويق مستمرة في العمل، لا سيما قاعات عرض الأسماك وأسواق الجملة، في احترام للتدابير الصحية المتخذة. ويتم تموين مجموع أسواق الجملة بطريقة مستمرة. الكميات التي تم نقلها عبر أسواق الجملة ارتفعت بـ 25% خلال الربع الأول من 2020 بالمقارنة مع نفس الفترة في 2019. وفي المتوسط، يتم توزيع 500 طن يوميا في أسواق الجملة. وتميز اليوم الأول من شهر رمضان بتوزيع قياسي للكميات بلغ 1200 طن في سوق الجملة بالدار البيضاء.
