حسن أنفلوس
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن الانطلاق الرسمي للإحصاء العام الفلاحي الذي يعد مرحلة أساسية لإحداث السجل الوطني الفلاحي. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه العملية التي ستشمل حوالي 1،5 مليون فلاح يستغلون مساحات صالحة للزراعة تناهز 9 مليون هكتار، سيشارك فيها أزيد من 2000 باحث ومراقب ومشرفين من الوزارة بالإضافة لتسخير أزيد من 600 سيارة.
وتم الإعلان عن الانطلاقة الرسمية، يوم الثلاثاء الماضي، في حفل ترأسه الكاتب العام لقطاع الفلاحة بالوزارة، محمد الصديقي، بحضور ممثلي المهن الفلاحية والمؤسسات المانحة والشركاء المؤسساتيين والسلطات الجهوية والمحلية بالإضافة لمسؤولين بقطاع الفلاحة.
وأوضح الصديقي، حسب بلاغ للوزارة، أن الإحصاء العام الفلاحي يندرج في إطار البرنامج العشري للأبحاث الميدانية الدورية الهادفة لتحيين المعطيات الخاصة بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية كما جاء في نص الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في اليوم العالمي للإحصاء في أكتوبر 2010.
كما تدخل هذه العملية ذات البعد الوطني، وفق البلاغ ذاته، في صميم البرنامج العالمي للإحصائيات الفلاحية 2020 الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. وسيمكن الإحصاء العام الفلاحي، من التوفر على معطيات محينة وذات مصداقية حول البنيات الفلاحية، من تتبع تطور القطاع ودينامية التحديث غير المسبوقة التي أحدثها مخطط المغرب الأخضر.
وقال البلاغ إن الحجم المتزايد للاستثمارات في إطار المخطط والمجهودات المبذولة لتنظيم المهن الفلاحية والإطار المبتكر لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإصلاح منظومة الاستشارة الفلاحية بالإضافة للحاجيات المتزايدة للمعلومة الفلاحية، خلق سياقا جديدا للتحديث السريع للقطاع.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إنجاز الإحصاء العام الفلاحي يعتبر مرحلة أساسية لإحداث السجل الوطني الفلاحي، وستشكل هذه الأداة قاعدة بيانات مفصلة للاستغلاليات الفلاحية وأربابها ومرجعا للإحصائيات الفلاحية وكذا تحديث الأدوات ومقاربات التدخل بالنسبة للخدمات الموجهة للفلاحين، خاصة في ما يرتبط بالمساعدات والتحفيزات وتحديد مسار المنتجات والتتبع الصحي لقطيع المواشي والاستشارة الفلاحية وحماية المساحات الصالحة للزراعة بالإضافة لتدبير الحالات المستعجلة.
وسيكون الإحصاء العام الفلاحي، أول سجل للفلاحين، بحيث يعتبر الإحصاء العام الفلاحي 2015-2016، أول عملية إحصاء تعتمد تقنية الإرسال المباشر للخصائص الهندسية للاستغلاليات الفلاحية. وستتم عملية تجميع المعطيات، بحسب بلاغ وزارة الفلاحة والصيد البحري، بواسطة لوحات إلكترونية مبرمجة ستشمل حوالي 1،5 مليون فلاح يستغلون مساحات صالحة للزراعة تناهز 9 مليون هكتار.
ويتطلع قطاع الفلاحة للتوفر على سجل برقم فريد لكل مستغل ولكل استغلالية بخصائصها الهندسية المحددة. وسيمكن السجل الوطني الفلاحي، الذي يعتبر أداة أساسية فعالة للتدبير والتحليل، من قيادة وتتبع السياسات العمومية في المجال الفلاحي، وسيساهم في تسريع تحديث الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة كما سيمكن قطاع الفلاحة من التوفر على جهاز يضمن الاستهداف الأمثل للعمليات والتدخلات التي تقوم بها.
