وجهت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري- دعوة إلى عدد من ممثلي تجار السمك بالموانئ وأسواق الجملة لحضور اجتماع بمقر القطاع الوزاري، اليوم الخميس، للحسم في النقط الخلافية ما بين الطرفين.
واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن هذا الاجتماع كان منتظرا من قبل عدد من تجار السمك بالموانئ وأسواق الجملة للسمك من أجل تبديد الخلافات القائمة بينهم وبين المكتب الوطني للصيد منذ أسابيع بسبب «شهادة التتبع» التي يتسلمها التجار من إدارات أسواق السمك عند اقتناء المنتوجات.
وبحسب المعطيات، فإن عددا من تجار السمك بالموانئ وبأسواق الجملة علقوا عمليات شراء وبيع المنتوجات السمكية، خلال يومي 8 و9 مارس الجاري، كنوع من الاحتجاج على فرض «شهادة التتبع» وتقليص مدتها، الأمر الذي خلف نوعا من الارتباك في تموين الأسواق بالأسماك. ومخافة دخول هؤلاء التجار في إضرابات أخرى قد تؤثر على تموين الأسواق بالأسماك خلال شهر رمضان المقبل، خصوصا وأن الطلب عليها يعرف نوعا من الارتفاع خلال الشهر الفضيل، استدعت الكتابة العامة للقطاع الوزاري، ممثلي التجار المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بالموانئ والأسواق المغربية، إلى اجتماع لحل الخلافات القائمة.
وكان تجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية دخلوا في خطوة تصعيدية بعد فشل جلسة الحوار الثانية بينهم والمكتب الوطني للصيد بداية الشهر الجاري، وذلك بالتوقف عن شراء المنتوجات السمكية بأسواق الجملة ما دامت «إدارة المكتب الوطني للصيد البحري غير قادرة على تغيير طريقة الحصول على شهادة التتبع، رغم الملاحظات والاقتراحات الوازنة التي قدمها أعضاء الكونفدرالية للمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري بتاريخ 28 فبراير 2023» حسب تعبيرها. وبحسب المصادر، فإن الخلافات ما بين الطرفين أضحت عميقة جدا، خصوصا في ظل تمسك المكتب الوطني للصيد البحري بإجراءاته الإدارية المعمول بها داخل أسواق الجملة التي يتولى تدبيرها، في حين يرفضها التجار.
ومن بين الأمور الخلافية ما بين الطرفين «شهادة التتبع»، ففي الوقت الذي يطالب التجار بأن تكون مدة هذه الشهادة أربعة أيام كمهلة مناسبة، بالنظر إلى خصوصية تسويق الأسماك السطحية، يرفض المكتب الوطني للصيد ذلك، ويتمسك بيوم واحد فقط كمهلة لصلاحية شهادة التتبع. أما المشكل الثاني القائم بين الطرفين فيتعلق برفض التجار تحديد أثمنة مرجعية لبيع المنتوجات السمكية، وترك قضية الثمن لحرية السوق والمنافسة والأسعار، كما يطالب التجار بعدم تحديد هذا الثمن المرجعي من قبل مستخدمي المكتب الوطني للصيد، وفتح المجال للبيع بـ«الدلالة» فقط. كما يطالب التجار بعدم فرض توجيه المنتوجات المقتناة إلى أسواق محددة، وترك الحرية للتاجر لنقل المنتوجات السمكية التي اقتناها إلى أي سوق يرغب في بيع منتوجاته فيه، لأن ذلك محكوم بالعرض والطلب.
أكادير: محمد سليماني
