طنجة: محمد أبطاش
كشفت وزارة العدل، ردا على فريق برلماني بخصوص حاجة المحكمة الابتدائية لأصيلة للموارد البشرية، أنه، بناء على دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بهذه المحكمة، تبين أنها في إطار المعدل الوطني المعمول به حاليا، وتتوفر على الموارد البشرية والأطر الكافية لتصريف أشغالها مقارنة بحجم نشاط المحكمة.
وشددت الوزارة الوصية، في الرد المشار إليه والذي (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، على أن مصالحها تعمل على دراسة الحاجيات من الموارد البشرية بالنسبة لكل محكمة لسد الخصاص الكمي والنوعي من خلال تعيين موظفين جدد بعد فتح مباريات للتوظيف، رغم إكراهات عدد المناصب المالية المخصصة لوزارة العدل بالميزانية العامة، كما تم فتح دورات الانتقالات، آخرها دورة يونيو الأخيرة.
وجاء هذا الرد الوزاري بعد تقارير برلمانية وجهت لمصالح وزارة العدل، تؤكد أن المحكمة الابتدائية لأصيلة تعرف خصاصا كبيرا من حيث الموارد البشرية. وتقول هذه التقارير إن مرفق العدالة يكتسي أهميةً قصوى في حياة المواطنات والـمواطنين، وذلك بالنظر إلى ما يـُقدّمه هذا الـمرفق من خدمات جليلة، حيث يتردد عليه يومياً مئات الـمرتفقين؛ غير أن الـمحكمة الابتدائية بمدينة أصيلة باتت غير قادرة على تلبية جميع الخدمات، بفعل الخصاص الكبير الـمسجل على مستوى الـموارد البشرية من أطر وموظفين، حيث لا يتعدى عددهم في المحكمة الابتدائية الـمذكورة 24 موظفة وموظفا في جناح الرئاسة، و12 موظفة وموظفا في جناح النيابة، الأمر الذي يثقل كاهلهم بأعباء مضاعفة، حيث يشتغلون في ظروف عمل صعبة للغاية وبوتيرة عمل يومية تتسم بدرجة عالية من الضغط والإرهاق النفسي والبدنـي، والاستنزاف التام لقواهم وطاقتهم، ما يَــنتج عنه الاشتغال خارج ساعات العمل العادية، ويستمرون في عملهم داخل الـمكاتب إلى ساعات متأخرة.
وأكدت التقارير نفسها أن هذا الوضع يفرض على هؤلاء الموظفين أحيانا الاشتغال حتى في أيام العطل الأسبوعية، من أجل إتـمام الأشغال وإنجاز الإجراءات في حينها، خصوصا أن ذلك عايشه الموظفون مع العطلة الصيفية وعودة مغاربة العالـم، وضرورة التواجد بالمحكمة لقضاء الأغراض الإدارية لهذه الفئة التي تتوفر على شهر غشت فقط كعطلة.
