علم موقع “الأخبار”، من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة العدل دخلت على خط الملف الذي أثارته جريدة “الأخبار”، الأسبوع الماضي، حول متابعة مهندسين ومنعشين عقاريين أمام القضاء بطنجة، وذلك مباشرة بعد تقديم أحد المقاولين لطعون في هذا الصدد وطالب بالتحقيق في ظروف منح وثائق لتشييد عمارات سكنية بالمدينة، اكتنفها الغموض، حسب المصدر نفسه.
وأوضحت المعلومات المتوفرة أن المصالح الوزارية استمعت إلى المشتكي يوم الجمعة الماضي، في محضر رسمي، وطالبت الجهات القضائية بطنجة بإمدادها بمختلف الوثائق المرتبطة بالقضية، بالرغم من صدور أحكام قضائية ابتدائية، غير أن المعني أكد وجود ما قال إنه إجحاف في حقه، سيما وأن مصالح النيابة العامة قامت سابقا بالطعن في هذا الملف.
يأتي هذا بعد أن تقدم المقاول بشكاية يتهم فيها منعشا عقاريا ومهندسين بمحاولة التملص من أداء ديون فاقت 19 مليون درهم، على اعتبار أن شركته تولت عملية بناء مشاريع سكنية للمنعش العقاري المعني، ومن بينها الإقامات السكنية المتواجدة بطريق الرباط قرب أحد الأسواق التجارية الممتازة، والتي تصل مساحتها إلى 48000 متر، وتضم 500 شقة سكنية ومحلات تجارية منذ سنة 2009، وهو تاريخ انتهاء الأشغال بصفة نهائية، ولذلك سلم له مهندس متهم ضمن الملف نفسه، شهادة محررة جاء فيها أن شركته السالف ذكرها هي من قامت بالأشغال بشأن الرسوم العقارية الآنف ذكرها، واستعان بوثائق في هذا الصدد بناء على شهادات عمال كانوا اشتغلوا رفقته واعتبرهم شهودا على هذه الوقائع.
وكانت مصالح النيابة العامة أكدت في طعونها أنه، للتملص من أداء المستحقات المترتبة لفائدة المشتكي، والتي قدرها خبير انتدبته المحكمة التجارية، في مبلغ 19 مليون درهم، عمد المتهمون، وفق تعبير النيابة العامة، إلى إنجاز عقد بتاريخ 21/07/2009، مفاده أن شركة متهم ضمن الملف هي التي تتولى إنجاز أشغال البناء، بينما أدلى المتهمون بالشهادتين المصنوعتين أمام المحكمة التجارية بطنجة، وأن العقد المبرم بين المتهمين هو عقد صوري، وتضمن أيضا اصطناع اتفاقات في محرر تجاري بين المتهمين. وشدد المصدر نفسه على “أن قاضي التحقيق علل قراره في وقت سابق بعدم المتابعة بناء على الإنكار، وأن الملف خال من أي دليل مادي يثبت اقترافهم للمنسوب إليهم، وهو تعليل ناقص بل ومنعدم ومخالف للواقع والقانون”، وفق تعبير النيابة العامة.
