طانطان: محمد سليماني
أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، أول أمس الخميس، عن قرار استئناف نشاط صيد الأخطبوط برسم الموسم الصيفي 2022-2023.
واستنادا إلى المصادر، فقد تنفس عدد من البحارة والمهنيين بكل من أسطول الصيد في أعالي البحار، وأسطول الصيد الساحلي ثم الصيد التقليدي، الصعداء، بعد تأجيل نشاط صيد الأخطبوط بالكامل عبر التراب الوطني لمدة تزيد عن شهر و10 أيام.
وصدر قرار استئناف نشاط الصيد الجديد، الذي يحمل رقم 04/23 بتاريخ 6 يوليوز الجاري، في وقت كانت تتضارب فيه الأنباء بخصوص مآل الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، في ظل الحديث عن عدم التعافي الكلي للمصيدة من الاستنزاف، إضافة إلى تأثرها بالتغيرات المناخية داخل البحر.
وحدد القرار الجديد بداية استئناف نشاط صيد الأخطبوط بتاريخ 10 يوليوز الجاري، على أساس أن يستمر إلى غاية 15 شتنبر المقبل، كما تم تحديد سقف الحصة الإجمالية من الأخطبوط خلال هذا الموسم في 13 ألف طن، موزعة على الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط، حيث خصصت لأسطول الصيد في أعالي البحار حصة إجمالية حددت في 8190 طنا، أما الصيد الساحلي فخصصت له حصة من 1430 طنا، أما الصيد التقليدي، فإن حصته الإجمالية حددت في 3380 طنا. أما بخصوص الوحدة الفرعية رقم 1 (بوجدور الميناء، افتيسات، وسيدي الغازي)، فقد خصصت لها حصة إجمالية غير قابلة للمراجعة محددة في 1400 طن، على أساس أن توزع إلى حصص فردية بين القوارب التابعة لنقط الصيد الثلاث. كما تم الترخيص لـ 150 سفينة للصيد الساحلي بالجر بولوج وحدة تهيئة مصيدة الأخطبوط، حيث حدد سقف مصطادات الأخطبوط في 1600 كلغ، أي 70 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة وعن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام.
وتضمن المقرر الجديد منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية، 160 ملمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حال إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك، فيما سمح لقوارب الصيد التقليدي باستعمال 300 من القوارير (الغراف)، فيما منعت من استعمال الأقفاص والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
وأكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حال مخالفة مختلف التدابير المعتمدة، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى سحب رخصة الصيد، وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، وسحب الرخصة الممنوحة بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي وفي أعالي البحار، كما أجاز القرار للإدارة إنزال وسحب القيادة من القبطان أو ربان الصيد في حال ارتكابه مخالفة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع الصيد.
