طانطان: محمد سليماني
أفرجت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري أول أمس الخميس، عن قرار استئناف نشاط صيد الأخطبوط برسم الموسم الشتوي 2024.
واستنادا إلى المصادر، فقد تنفس عدد من البحارة والمهنيين بكل من أسطول الصيد في أعالي البحار، وأسطول الصيد الساحلي، ثم الصيد التقليدي، الصعداء، بعد تأجيل نشاط صيد الأخطبوط بالكامل عبر التراب الوطني عن موعده المحدد سابقا، وذلك بفعل عدم التعافي الكلي لمصيدة الأخطبوط.
وقد حدد القرار الجديد رقم 23/09 بتاريخ 28 دجنبر الجاري شروط استئناف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي خلال موسم شتاء 2024، والذي سينطلق يوم فاتح يناير المقبل إلى غاية 31 مارس من السنة الجديدة، مع تحديد منع الصيد بالجر بمناطق معينة بصفة دائمة حسب إحداثيات جغرافية مضبوطة. وحدد المقرر الوزاري سقف الحصة الإجمالية من الأخطبوط خلال هذا الموسم في 21 ألف طن، وهي حصة كبيرة، مقارنة مع الحصص المحددة خلال الموسم الأخيرة، والتي لم تتجاوز خلال الموسم الصيفي 13 ألف طن فقط.
وبناء على المقرر، فقد تم توزيع هذه الحصة المحددة على الأساطيل الثلاثة النشيطة في مصيدة الأخطبوط، حيث خصص لأسطول الصيد في أعالي البحار، حصة إجمالية حددت في 13230 طنا، أما الصيد الساحلي فقد خصصت له حصة من 2310 أطنان، أما الصيد التقليدي، فإن حصته الإجمالية حددت في 5460 طنا. أما بخصوص الوحدة الفرعية رقم 1(بوجدور الميناء، افتيسات، وسيدي الغازي)، فقد خصصت لها حصة إجمالية غير قابلة للمراجعة محددة في 2300 طن، وذك خارج الحصة الإجمالية.
وقد تم توزيع الحصة المخصصة لأسطول الصيد في أعالي البحار إلى حصص فردية حسب نوع السفينة، إذ تتراوح الحصص الفردية ما بين 49,2 طن و 54,2 طن لكل سفينة. أما بخصوص أسطول الصيد الساحلي، فقد تم الترخيص لـ 150 سفينة بالجر بولوج مصيدة تهيئة الأخطبوط، حيث حدد سقف مصطادات الأخطبوط في 3000 كلغ، أي 130 صندوقا بلاستيكيا من سعة 23 كلغ لكل سفينة وعن كل رحلة بحرية مدتها 10 أيام، كما أن المقرر الوزاري سمح لهذه السفن بإفراغ مصطاداتها بكل من مينائي العيون وطانطان. أما الصيد التقليدي، فإن مندوبية الصيد بالداخلة ستوزع الحصص على القوارب.
وتضمن المقرر الجديد، منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمترا، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك، فيما سمح لقوارب الصيد التقليدي باستعمال 300 من القوارير (الغراف)، فيما منعت من استعمال الأقفاص، والسلال المطعمة من أجل صيد الأخطبوط.
كما أكد القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة مخالفة مختلف التدابير المعتمدة، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للأزمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى سحب رخصة الصيد، وحجز القارب بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، وسحب الرخصة الممنوحة بالنسبة لأسطول الصيد الساحلي وفي أعالي البحار، كما أجاز القرار للإدارة إنزال وسحب القيادة من القبطان أو ربان الصيد في حالة ارتكابه مختلفة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع الصيد.
